«الإداري» تنظر دعوى تطالب بوقف قرار حل جمعية الإخوان
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بحل وشطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٤٤ لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها إلى الدائرة الثانية لاختصاصها بنظر الدعوى.
