أبو ذكري: أعمال السياسة جزء من أعمال السيادة ولا تخضع لرقابة القضاء

أكد أسامة أبو ذكري المحامي، أن أعمال السياسة لا تنفصل عن نظرية أعمال السيادة، وهي جزء لا يتجزأ من النظرية الشاملة لأعمال السيادة، حيث إن أعمال السيادة وجدت في القانون تحقيقا لمبدأ الفصل ببن السلطات.

وأضاف أن العرف القانونى والإعلامي على وصف كل ما يصدر من السلطة التنفيذية على أنه من أعمال السياسة التي تندرج تحت جملة أعمال السيادة، والتي تخرج رقابة القضاء على مشروعية أعمال الإدارة وتدخل في نطاق الملائمة السياسية التي تخرج عن رقابة القضاء.

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية يصدر عنها نوعان من القرارات، الأولى القرارات الإدارية المعروفة والتي تخضع بطبيعة الحال لرقابة القضاء الإداري وهى رقابة مشروعية، أركانها: الفعل والسبب وعلاقة السببية، وتتصف بالعمومية والتجريد، قصدا للصالح العام، أما الثانية، وهي أعمال السيادة، ويصفها البعض بأعمال السياسة، وذلك لأنها تقوم على الموائمة في إدارة الأمور للدولة، ولا تخضع لرقابة المشروعية بمجلس الدولة، واستقر الرأي بالقضاء المصري والفرنسي وأحكامه على خروج أعمال السيادة من رقابة القضاء، حيث إنه في حالة إخضاع أعمال السيادة لرقابة القضاء فيه تقييدا على أعمال السلطة التنفيذية المخولة لها، بنص الدستور والقانون، كما أنه لا يجوز أن يحل القاضي الإداري محل رجل الإدارة في اتخاذ القرارات، وذلك لاختلاف طبيعة عمل القاضي وعمل رجل الإدارة، وخاصة المواءمة بين الواقع والظروف العامة.

وتابع أنه تأكيدا لذلك أخرج قانون مجلس الدولة منذ إنشائه في بداية القرن الماضى أعمال السيادة من رقابة القضاء.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما قضائيا بعدم الاعتداد بأحكام تيران وصنافير، واعتبرتها من أعمال السياسة، وتخضع لرقابة البرلمان.