تأجيل دعوى إلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب لـ٣ مايو
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، تأجيل الدعوي رقم 60680 لسنة 71 ق المقامة من سمير صبرى المحامى لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب لجلسة ٣ مايو المقبل.
وتقدم كل من محامي الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوي من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا في الدعوي مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي تري فيه المحافظة على احتشسامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "سعد" الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوي الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدي من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، مؤضحا أن تدخل الأزهر في القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة، وكانت المحكمة قد رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوي، بينما تنظرها الآن من حيث الموضوع.
