صفاء فارس: نتائج إيجابية متوقعة لتنظيم إصدار الصكوك لإنعاش سوق المال
أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرا عن تعديلاتها بشأن قانون سوق المال المعروض على مجلس النواب لإقراره، والذي تضمن عدة ضمانات أهمها إعطاء الهيئة والبورصة حق إيقاف التعاقد عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية، وهو ما يساعد على الحفاظ على حقوق المستثمرين ويساعد على انتشار الشفافية في البورصة.
وقالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال:"لكي يرتفع كفاءة سوق المال يجب أن يكون هناك تخصيص كفء للموارد المتاحة بما يضمن توجيه تلك الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية"، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة في قانون سوق المال تساعد على رفع كفاءة السوق.
وأوضحت أن من أهم التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهم للمزاولة نشاط بورصات العقود، وبالتالي يساعد على انتشار المشتقات ويساعد على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب وبالتالي تزيد السيولة في البورصة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يزيد من الربحية للبورصة وأيضا من أهم التعديلات التي تساعد على انتعاش البورصة المصرية وزيادة القوة الاقتصادية في مصر إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.
واستطردت:" هذا يساعد على التغلب على التضخم ويساعد على انتعاش سوق المال وأيضا انخفاض رسوم قيد الأوراق المالية يرفع السوق المصري من ضعيف الكفاءة إلى متوسط الكفاءة حيث انخفاض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية يساعد على زيادة السيولة وحيث يكون هناك أدوات كثيرة تساعد على زيادة عمق السوق".
وأوضحت أن من أهم التعديلات التي تساعد على تحقيق ربحية للجميع المستثمرين في سوق المال تخفيض تكلفة النشر أي تخفيض المصاريف التي تمثل عبء على المستثمر وبالتالي يساعد على زيادة عدد الشركات التي تقوم بطرح أسهمها في البورصة وأهم التعديلات إلغاء الأوراق المالية لحاملها حيث تمثل طريق إلى غسل الأموال حيث إن هناك مشكلات وسلبيات ومن أهمها المخاطر التي يتعرض لها ملاك هذه الأوراق المالية في حالة سرقتها أو ضياعها وهي من أهم طرق التهرب من الضريبي هذا يؤدي إلى ضياع حقوق الدولة.
وتابعت:"من أهم التعديلات إعطاء الهيئة والبورصة إيقاف التعاقد عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية وهذا يساعد على الحفاظ على حقوق المستثمرين ويساعد على انتشار الشفافية في البورصة وبالتالي يساعد ذلك على انضمام البورصة المصرية مع كافة البورصات الأفريقية والعربية ويساعد هذا على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي يساعد أيضا على انتعاش الاقتصاد المصري ككل ولكن يجب بعد الموافقة على هذه التعديلات القيام بتطبيقها تحت رقابة عالية من الهيئة والبورصة.
