٦ إجراءات لمحامين الخارج لإجبار النقابة على تنفيذ أحكام وقف شروط القيد

حكم قضائي صدر مجددا من محكمة القضاء الإداري، كان بمثابة بارقة أمل لجموع المحامين ولاسيما العاملين بالخارج، والتي استهدفتهم قرارات مجلس النقابة هذه المرة، بإحالتهم إلى جدول غير المشتغلين، وإعادة قيدهم وفقًا للدرجة والسن، دون الاستفادة من الخدمات النقابية المقدمة للمحامين وأهمهم العلاج والمعاشات، ليأتي حكم الدائرة 17 قضاء إداري بوقف العمل بهذه الشروط وبطلانها، لتبدأ صفحة جديدة من الصراع بين النقابة والمحامين في تنفيذ الأحكام الصادرة دون الالتفاف عليها.

تابع أيضا..  حيثيات الإداري بإلغاء قرار نقيب المحامين بوضع شروط للقيد والتجديد

ضرورة التصعيد
إجراءات قانونية وتصعيدية يتجه إليها المحامون العاملون خارج مصر، لإجبار مجلس النقابة على تنفيذ الحكم الصادر من دون الالتفاف عليه أو تجاهله، وصدور قرارات أخرى، من بينها إصدار بيان عن محامي كل دولة يحمل توقيعاتهم يقدم كخطاب موجه إلى رئيس الجمهورية عن طريق السفارة المصرية موضحين فيه قضيتهم ومعركتهم ضد الشروط ومحاولاتهم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.

وأكد المحامون أن من ضمن الإجراءات القانونية التي سيلجأون إليها خلال الأيام المقبلة، عمل إنذارات العرض لرفع قضايا التعويضات وغيرها من خلال هيئة مكتب مقترحة سيعلنون عنها، تتولى مسئولية قضايا التعويضات فقط، أو أن يقيم كل محام بنفسه قضية خاصة به.

للمزيد..  «المحامين» ترفض استلام الصيغة التنفيذية لحكم وقف شروط القيد

عرض المقترحات
اقترح عدد من محامين الخارج أيضًا عقد اجتماع في كل الدول العربية يوم ٩ مارس المقبل، بالتزامن مع اجتماع محامين فرعية السويس، كل في دولته لعرض المقترحات لتخطي الأزمة وإعادة هيبة المحامين، لاتخاذ قرار موحد حيال إجراءات النقابة.

اقرأ أيضا..
أزمة «المحامين» عرض مستمر.. مجلس النقابة يؤكد الالتزام بإلغاء شروط القيد بناء على حكم قضائي.. المعارضون: عاشور التف على قرار المحكمة.. غضب بسبب إجراءات تجديد الاشتراكات

حملة إلكترونية
دشن مجموعة من العاملين بالخارج بالتعاون مع عدد من المحامين داخل مصر، حملة إلكترونية ضد قرارات مجلس النقابة، لوصولها إلى أكبر عدد من المحامين والمسئولين من خلال حساباتهم الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و« تويتر»، واستقطاب أكبر عدد ممكن للتضامن مع القضية ضد مجلس النقابة، والالتفاف حول عدد من رموز المهنة في معركتهم القانونية لتنفيذ الأحكام عقب إسقاط شروط القيد وفقًا لما أقره القضاء المصري.

طالع أيضا..  توابع زلزال وقف شروط القيد بنقابة المحامين

وقرر بعضهم تأسيس جبهة نقابية لمحاربة الفساد داخل نقابة المحامين في كثير من القضايا الأخرى إلى جانب قضية القيد بعيدًا عن التوجهات السياسية لأعضاء الجبهة ومن ينتوي الانضمام إليها.

مواجهة مفتوحة
واقترح المحامون أيضًا التنسيق مع زملائهم المتواجدين بمصر حاليًا لتنظيم عدد من الفعاليات الميدانية على الأرض من خلال المؤتمرات والندوات والوقفة الاحتجاجية داخل مقر النقابة للضغط على مجلس المحامين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ببطلان شروط القيد لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.