توابع زلزال وقف شروط القيد بنقابة المحامين

توابع زلزال حكم الإدارية العليا، برفض طعون نقابة المحامين، ووقف العمل بشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة لعام ٢٠١٧، لا تزال على أشدها بين طرفي الصراع،لاسيما أنهما يتبارزان وبقوة في معركة تنفيذ الحكم القضائي والالتزام به.

أعلن المحامون المعارضون، عن التواجد داخل مقر نقابة المحامين العامة صباح امس الأربعاء، لإجبار مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، على تنفيذ الحكم القضائي وإسقاط شروط قيد عام ٢٠١٧م، إلا أن اجتماع عاشور بأعضاء المجلس كاملا، غير المشهد وقلب الوضع رأسًا على عقب.

قال نقيب المحامين، إنه من الضروري تواجد جميع أعضاء مجلس النقابة، بمقرها، ليس لأنه موعد لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ولكنه موعدا لعملية مزايدة تستهدف المساس باستقرار نقابة المحامين، على حد قوله.

وأضاف عاشور "علينا أن ندرك حقيقة عدم جواز المساس بأفراد النقابة أو ممتلكاتها، في تواجد وحضور مثل الذي كان بالجلسة أمس وعدم تمكين أي فرد أيًا كان من الاعتداء على أي موظف أو أي ممتلك من ممتلكات النقابة تحت دعاوى تنفيذ الحكم بالقوة".

وتابع "أصبحنا في مفترق طرق ولا يجب أن نتباسط مع خصوم النقابة أيا كانت مواقعهم لأنهم يسعون لخرق المركب ولو تم التبسط معهم فإننا نضيع وقتا، على ما لا طائل من ورائه، وأن من له حسابات مع خصوم المجلس يجب أن يحذر ألا يكون شريكا".

وأكد سامح عاشور، أيضا أن تعليماته،كانت واضحة لمسئول الشئون القانونية بالنقابة، أن يعلن للمحكمة أن هناك دعوى مخاصمة ضد الدائرة وأن يطلب منها إحالة جميع دعاوى النقابة إلى دائرة أخرى، مشيرا إلى أنه كلفه أيضا، بتحرير مذكرة بطلب إحالة هذه الدعاوى من تحت نظر المحكمة، وأن يضع التوكيل الذي حرره بالمخاصمة والرد رفق هذه المذكرة ليقدم للمحكمة حتى لا تكون هناك فرصة للفصل في الدعاوى، دون تمكين النقابة من شرح أسباب المخاصمة والرد.

وكشف النقيب أن النقابة، حصلت على تصريح في إحدى الدعاوى المنظورة بجلسة الأحد الماضي باللجوء إلى دائرة توحيد المبادئ لعرض حالة التناقض بين حكم الإدارية العليا وبين العديد من أحكامها الصادرة من قبل في شأن ضوابط القيد ودلائل الاشتغال، مؤكدا أن النقابة يمكنها اتخاذ طريق دعوى البطلان باعتبار أن الحكم الذي صدر كان عن حكم معدوم وهو اتجاه له ما يبرره لأن حكم أول درجة أصبح والعدم سواء.

ووجه نقيب المحامين أعضاء مجلسه إلى أن ما يحدث مع النقابات الفرعية من اشتباك مع بعض أعضاء العامة يجعل هناك حالة انفصام نتيجة الخلاف مع النقابات الفرعية تدفعهم إلى الخصام مع النقابة العامة، ولا يجب أن تدفع النقابة العامة فاتورة الخصومة الشخصية بين عضو الابتدائية والنقابة الفرعية وإشعال المعارك يكون دائما على حساب النقابة العامة، وان حكمة المواجهة تقتضي ألا نزيد من حجم المواجهة وأنه على كل عضو عامة أن يفتح بابا لتهدئة الأجواء وتقوية الروابط لتعود علاقه عضو العامة الفرعية على أفضل ما يرام.

وانتهى الاجتماع على أن يكون لقاء المقبل للمجلس، أمس الأربعاء، للتواجد بقوة وكثافة داخل نقابة المحامين، لحماية كيان النقابة من أي مزايدة أو تزيد أو اندفاع من أي شخص يحاول استثمار المواقف لصالحه على حساب المحامين

كرد فعل سريع، وبمجرد الإعلان عن نتائج الاجتماع، قرر المحامون المعارضون تأجيل تجمعهم، الذي أعلنوا عنه؛ لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعون المقدمة من النقابة، ووقف العمل بشروط القيد لعام ٢٠١٧، عقب التعليمات التي أصدرها سامح عاشور، نقيب المحامين، يدعو فيها أعضاء مجلس النقابة إلى الاحتشاد يوم الأربعاء لحماية النقابة.

وأعلن المحامون عن تدشين حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للتنبيه بخطورة التواجد داخل النقابة يوم الأربعاء المقبل، وكشف مخطط النقابة وفقا لما يزعمون، وكذلك لتوصيل الأمر إلى المسئولين في الدولة.

وقرر المحامون، تقديم بلاغات إلى النائب العام والجهات المعنية، ضد مجلس نقابة المحامين؛ نظرا للخطر الذي من الممكن أن يتعرضوا له عند ذهابهم لتنفيذ حكم الإدارية العليا.