رئيس التحرير
عصام كامل

أزمة «المحامين» عرض مستمر.. مجلس النقابة يؤكد الالتزام بإلغاء شروط القيد بناء على حكم قضائي.. المعارضون: عاشور التف على قرار المحكمة.. غضب بسبب إجراءات تجديد الاشتراكات

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين

ظنت نقابة المحامين، أنه بإعلان إقرارها للحكم القضائي الصادر في ٢٥ نوفمبر الماضي، عن المحكمة الإدارية العليا، أن الصراع المشتعل داخل نقابة المحامين سينتهي، لكن يبدو أن ظن المجلس برئاسة سامح عاشور قد خاب، ويبدو أن الخلاف تبلور ليأخذ شكلا جديد يتلاءم وطبيعة ما جاء في القرار، ولا سيما أن المعارضين لشئون القيد يرون فيه التفافا صريحا على الحكم.


قرار مجلس النقابة
قررت لجنة القبول بنقابة المحامين العامة، برئاسة سامح عاشور، مساء الثلاثاء، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والأحكام القضائية، إلغاء قرارات مجلس النقابة نفاذا للأحكام الصادرة من الإدارية العليا، تفعيل نصوص المواد (12، 33، 35، 39، 43، 45) من قانون المحاماة ووضع قواعد قبول اشتراكات 2018.

إلغاء القرارات
أولًا: نفاذا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 26/11/2017 تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة ولجنة القبول محل الأحكام سالفة الذكر.

تفسير المواد
ثانيًا: وإعمالًا للمادة 12 من قانون المحاماة التي تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها وعليها كذلك أن تتثبت من مطابقة بيانات المحامين ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول الذين تقتضي ظروفهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.

ثالثًا: ولما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماة تشترط الاشتغال الفعلي للمحامي طوال سنوات قيده حتى يتسنى تعديل قيده أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائي والاستئناف والنقض على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد.

اعتزال المهنة
رابعًا: أشارت المادة 43 محاماة، إلى أن المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وإذا كف المحامي عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.


ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل أو الاشتغال الفعلي فإن اللجنة من حقها أن تتثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماة.

غضب عقب القرار
ويعد التفسير المبين سلفا للمواد التي استند عليها مجلس النقابة جاء، مزعجا لعموم المحامين اتضح ذلك في ردود أفعالهم، فمن جانبه قال سعيد أباظة، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، إن القرار الذي أصدره مجلس النقابة أول أمس الثلاثاء، مخالف لقانون المحاماة، ولا سيما الموضوع، ١٢، ٣٣ و٣٤و ٣٥و٣٩، مؤكدا أن هذه المواد تتعلق بشروط القيد والنقل من درجة لأخرى وليس تجديد الاشتراكات.

إقرار شروط ٢٠١٦
وأشار «أباظة» إلى أن نقابة المحامين لم تنفذ الحكم كما أعلنت إنما غيرت في صياغته، مؤكدا ضرورة أن يعود مجلس النقابة ليعلن عن قبول تجديد الاشتراكات وفقا لقرارات ٢٠١٦، ويستمر الوضع لحين إصدار قانون جديد للمحاماة من قبل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا غضاضة من أي تشترط النقابة عدد من التوكيلات عنده الانتقال من جدول لآخر «ابتدائي - عام - استئناف - نقض».


الالتفاف على الحكم
قالت نعمة مصطفى، إحدى المحاميات المعارضات لشروط قيد المحامين، إن قرار مجلس النقابة الأخير، ليس امتثالا للحكم القضائي إنما التفافا عليه، مؤكدة أنهم مستمرون في إجراءاتهم ضد قرار النقابة الخاصة بشروط القيد.


وأشارت المحامية في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن الطاعنين سوف ينفذون حكم المحكمة الإدارية العليا يوم السبت المقبل بعد حصولهم على صورة تنفيذية من الحكم، وأيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.
الجريدة الرسمية