تفاصيل تجميد بولندا لـ«قانون المحرقة» بعد غضب الكيان الصهيوني

في خطوة غير متوقعة جاءت بعد طول جدال وتوتر بين الكيان الصهيوني وبولندا، على خلفية قانون يتعلق بالمحرقة النازية المزعومة، أعلنت الأخيرة تجميد القانون بعد موجة غضب عارمة اجتاحت دولة الاحتلال فور صدوره.

صحيفة "هاآرتس" العبرية، أكدت أن بولندا أبلغت إسرائيل بقرارها تجميد إنفاذ القانون، الذي يجرم كل من يتهم البولنديين بالتورط بالمحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية "قانون المحرقة".

تلبية لطلب إسرائيلي
وحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء تلبية لطلب إسرائيلي، حيث وافقت وارسو على إرسال وفد إلى تل أبيب من أجل التباحث وتبديد التوتر، الذي شاب علاقات البلدين منذ سن القانون في البرلمان البولندي الشهر الماضي.

دور خارجية الاحتلال
لعبت خارجية الاحتلال دورًا فعالًا في هذه القضية حتى تحقق غرض تجميد القرار، وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، في بيان له إن هذا إنجاز كبير ويأتي بعد حوار لا يزال مستمرا".

كما قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية عقب تصويت البرلمان البولندي على قانون "المحرقة" احتجاجا رسميا للسفير البولندي في تل أبيب، ياتسك حودوروفيتش، وقالت الخارجية في بيان لها: إنه يحتوي على بنود قاسية، تمنع معظم الناجين وعائلاتهم من استلام أي تعويض.

مباحثات مكوكية لسفير إسرائيل
من بين الأسباب التي دفعت بولندا إلى التراجع عن القانون، الجولة المكوكية التي أجراها السفير الإسرائيلي في بولندا إذ اجتمع قبل عدة أيام مع وزير العدل البولندي، وفي إطار المحادثات تم التوصل إلى تفاهمات تمهيدا لعقد لقاءات ثنائية رسمية بين البلدين.

صيغة تفاهم
كما سيصل وفد رسمي من الحكومة البولندية إلى إسرائيل في الأيام القادمة بهدف التوصل إلى حل وصيغة يتفق عليها الجانبان.

إصرار إسرائيل
وفي إصرار شديد عبرت إسرائيل عن معارضتها الشديدة لإقرار مجلس الشيوخ البولندي لمشروع قانون يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من يحمّل بولندا مسئولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية "الهولوكوست"، معتبرة إقرار القانون محاولة لتغيير الحقائق والعبث بتاريخ الشعب اليهودي.

وسن البرلمان البولندي قانونا يقضي بسجن من يحمل البلاد مسئولية المحرقة النازية، لمدة 3 سنوات، وينص القانون أيضا، على حظر إنكار "قتل ميليشيا أوكرانية لـ 100 ألف بولندي في الحرب العالمية الثانية"، ما ينذر بأزمة دبلوماسية مع الجارة أوكرانيا. معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.

وزير العدل، بولندى زبيجنيو زيوبرو الذي أعلن تجميد القانون قال: "هذا القانون لن ينفذ في" هذه المرحلة. وفى الأيام الأخيرة، تم إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة البولندية وإسرائيل، فيما أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى وزارة الخارجية بالعمل على تمرير تحفظات بلاده بهدف التوصل إلى تفاهمات حتى قبل تنفيذ تطبيق القانون.