اللعب في الفائدة!!

على مدار فترة طويلة وبعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، كانت حناجر المستثمرين قد بحت.. البنك المركزي من جانبه أراد السيطرة على معدلات التضخم بعد تحرير سعر الجنيه، والمستثمرون من جانبهم كانوا يرون أن الاستثمار في خطر خاصة بعد ظهور شهادات الــ٢٠٪ ببنكي مصر والأهلي، والتي أدت إلى هروب الكثير من سوق الاستثمار إلى البنوك دون مغامرة غير محسوبة في ظل ظروف متغيرة ومناخ غير آمن.

قرار البنك المركزي يعني أن الأمور أصبحت تحت السيطرة، وجولة الرئيس الخليجية يبدو أنها أتت ثمارها بتأجيل سداد بعض القروض من الإمارات والسعودية، وهو الأمر الذي دفع محافظ البنك المركزي لاتخاذ القرار المناسب بتخفيض سعر الفائدة، ومن ثم قرار بنكي مصر والأهلي بإلغاء شهادات الــ٢٠٪.

حتى الآن قام البنك المركزي بدوره على أكمل وجه، ولكي تقوم عجلة الإنتاج والإنتاج فلن يتأتى ذلك دون حلول جذرية لمشكلات الاستثمار في مصر، ورغم تغير البنية القانونية التي أشرفت عليها وألحت في إقرارها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إلا أن ملفات الماضي لا تزال تعكر صفو المناخ برمته، فالمستثمرون الذين يحصلون على قرارات لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار لا تزال أمورهم حبرا على ورق في ظل كمون فسادي بالمحليات يرفض أن يترك مواقعه بسهولة.. أقول ذلك ومآسى المستثمرين لا تزال أكواما في ملفات على مكتبي!!