الوكيل.. شاهبندر الأزمات١

كما يروق له ولأصدقائه أن يلقبوه بـ"شهبندر التجار".. لا يعلم السيد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية أن الأصل في التسمية "شاهبندر التجار" ليست في صالح من تطلق عليه، حيث تعود أصل الكلمة إلى أسرة تركية من أصل فارسي، وقد تطور المعني المقصود منها، وبعد أن كان يعني شيخ التجار تحول في العصر العثمانى إلى جابى الضرائب.

وميزة الوكيل أنه ليس جابيا للضرائب، وأنا يمكنني القول إنه من هواة تحقيق الأرباح، وهي هواية مشروعة مادامت لاتصطدم بحق البسطاء في العيش، حتى لا تصبح تجارة في قوت الغلابة، ورغم هذه المزية فإن اسم سيادته اقترن طوال السنوات الماضية بكل أزمة ترتبط بمنتج غذائى أساسي.. سكر.. قمح.. زيت.. أرز.. وهكذا.

وترتبط عبقرية أحمد الوكيل بحال كونه أقرب شخصية لوزراء التجارة والتموين طوال حياته، إلا من ندر منهم، وهؤلاء النادرون لم يستمروا كثيرا في مناصبهم، ليس لنفوذ الوكيل أو لقدرته على تغيير الوزراء ووكلاء الوزراء، وإنما يقال إن في الرجل بركة إن حلت في شخص بالرضا كان له الثواب، وأن حلت بالغضب كان مصيره الخروج غير الآمن من الوزارة، كما حدث للوزير محمد أبو شادى، الذي تجرأ وتحدث عن تسعيرة استرشادية لبعض السلع، وهو ما أغضب الوكيل فكان ما كان.

ويبدو أن ارتباط معنى الشهبندر بالأصل التركي له من نصيب لقب الوكيل مساحة غير قليلة، فبعد اندلاع الحرب في سوريا، أرادت تركيا أن تبحث عن بديل، وفي ذات الوقت كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد وصلت للحكم، مما سهل للأتراك أن يوقعوا اتفاقية الرورو لتسهيل مرور البضائع التركية إلى دول الخيلج، وهي الاتفاقية التي لم تستفد منها مصر إلا برسوم زهيدة، كانت شاحنات الأتراك تلتهم ضعفها عن طريق حصولها على الوقود المدعم، مما دفع صاحب القرار المصري إلى إلغائها، فكان ما كان من ثورة عارمة قادها شاهبندر التجار ضد القرار، وهو ما أثار في ذلك الوقت قضية علاقة الوكيل برجال أعمال أتراك وأصدقاء له هناك في أنقرة، وهو أيضا الأمر الذي لم تؤكده وثائق، وإن كانت التداعيات أشارت إلى ذلك!!

حكايات أحمد الوكيل مع السلع الغذائية ممتدة، وتزخر بكل ما هو مثير، فالتجارة شطارة، وعادة ما يكره التاجر بحسه الفطرى فكرة الإنتاج، فهو دوما يبحث عن تحقيق المصطلح المتعارف عليه في الحضارات الصحراوية "تسعة أعشار الرزق في التجارة" أما العٌشر الباقى فهو لهؤلاء الذين لا يزالون يؤمنون بعصر الزراعة وعصر الصناعة.

هذا الاعتقاد هو الذي تستطيع من خلاله أن تفسر تحركات الوكيل، ولماذا يطرح اسمه دوما في كل أزمة ترتبط بسلعة غذائية، لدرجة أن المواطن الذي اكتوى بنيران الحداد ربط بينه وبين قصة "فراخ الـ١٧ جنيه" رغم نفيه، ونفى مسئولين آخرين.