لجنة السياسة النقدية.. هنا تدار معركة التضخم
يلعب أعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر دورًا شديد الأهمية في الاقتصاد فهم لا يكلون ولا يملون عن العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة والمستهدف تحقيقها.
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
ويطمح البنك المركزى المصرى في تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف، حقق البنك المركزى الخطوات منها التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الاحتياطيات) لهدف تشغيلى سعرى (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور) الـ (Corridor في يونيو 2005 بالإضافة إلى تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية.
أن للبنك المركزي المصرى دورا حيويا وكبيرًا في تحريك اقتصاد البلاد لما يمتلكه من صلاحيات كبيرة تجعل منه قوة اقتصادية مهمة في مصر، ولذلك فإن البنك المركزى المصري يلعب دورًا كبيرًا في معالجة الظواهر السلبية التي أصابت البلاد ومن تلك الظواهر "التضخم".
ولظاهرة التضخم -ارتفاع الأسعار- أسباب مختلفة ولكل من هذه الأسباب ظروف خاصة، كما أن حالة أو ظاهرة التضخم تحدث بصورة واضحة في الدول الضعيفة اقتصاديًا بصورة مرتفعة نسبيًا عن الدول المتقدمة اقتصاديًا.
وفى الحالة بمصر نستطيع أن نقول إن التضخم "ارتفاع الأسعار" جاء لعدة عوامل أساسية وليس كما يتصور البعض بانة ناتج عن قرار تحرير سعر الصرف منها الضغوط التي مورست على مصر سواء من ناحية توقف السياحة بسبب الأعمال الإرهابية وسقوط الطائرة الروسية وغيرها أو من ناحية تراجع الصادرات المصرية بالتزامن مع حظر تصدير بعض السلع لأسباب مختلفة فضلا عن أسباب أخرى.
سعى البنك المركزى ولجنة السياسة النقدية التابعة له على المضي قدمًا لخفض معدلات التضخم التي تجاوزت في بعض الأحيان إلى أكثر من 30% من خلال سياسة نقدية محترفة مستخدمًا كل الأدوات التي يمتلكها.
وقد ساهمت إجراءات البنك المركزى المصرى في تراجع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للشهر السادس على التوالى ليسجل 17.1% و14.4% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب.
وقد استخدم البنك المركزى المصرى سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت لاحتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر فى المواطن.
وتشير البيانات إلى أن السياسة النقدية نجحت في احتواء الضغوط التضخمية حيث أسدل التضخم الشهرى معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا، وبناءً عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%.
