تفاصيل أزمة «الكفالة السعودية» على العمرة.. الوكيل يشترط الحصول على 200 ألف ريـال كخطاب ضمان.. الخوف من الهرب للعمل بالسوق يضع الشركات في مأزق.. والبند يُطبق على عدد معين من الدول
أخيرا وبعد طول انتظار، أعلنت غرفة شركات السياحة موعدها النهائي لفتح باب العمرة أمام الشركات التي تعالت صرخاتها وتبحث عن بصيص أمل يداوي جراحها بعد 7 سنوات عجاف غابت فيها الوفود السياحية عن شمس القاهرة وخاصة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، ليأتي دور الوكيل السعودي الذي يطلب سداد 200 ألف ريـال سعودي كشرط أساسي لتوثيق العقود والعمرة بالعمرة ليطبق نظام الكفالة السعودية المطبقة على العاملين بالمملكة.
500 ألف معتمر
غرفة شركات السياحة أعلنت عن تحديد سقف للعمرة بـ500 ألف معتمر مصرح لهم بأداء العمرة، منهم 20% خلال شهر رمضان، وبدء تنفيذ رحلات العمرة اعتبارا من 4 مارس وحتى نهاية الموسم، ونص الاجتماع على تحديد سقف محدد لكل شركة سياحية مصرية لها تعاقد مع وكيل سعودي موزعة على فترتين وسيتم تحديد الأسقف من خلال قسم العدد المصرح له بالسفر على عدد الشركات التي لديها وكالة، على أن يتم فتح مسافة حتى 3 كيلو مترات بشرط أن يكون السكن على الشوارع الرئيسية مع اشتراط خدمة النقل "الشاتل بإص" من السكن إلى الحرم والتزام الشركة والفندق أمام وزارة السياحة في توفير هذه الخدمة للمعتمرين.
إهدار المال العام
وأكد مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية، ضرورة إزالة شرط الوكيل السعودي من ضوابط العمرة، ويتم توزيع حصة الـ500 ألف معتمر بالتساوي على جميع شركات السياحة، التي لها رخصة سياحة عامة درجة أولى، وأن اعتماد وزارة السياحة بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في العمرة يمثل إهدارا للمال العام والعملة الصعبة، وأن الوكيل السعودي يشترط خطاب ضمان بـ 200 ألف ريـال، بما يقدر بمليون جنيه، وهو ما يعطي السعودية مليارات الريالات كخطاب ضمان، خاصة أن عدد الشركات التي تعمل بالحج والعمرة يتعدى الـ 2000 شركة.
خطاب الضمان السعودي
وأشار صادق إلى أن سبب وجود خطاب ضمان لدى الوكيل السعودي هو الخوف من هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودي، موضحا أن هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودي أصبح مستحيلا مع زيادة الرسوم على الوافدين للعمل، وتغريم صاحب العمل السعودي من بحوزته عمالة وافدة غير مرخصة، ونشاط دور الشرطة السعودية في ترحيل كل الوافدين غير المرخصين، متسائلا عن دور خطاب الضمان، وخاصة وأن الوكيل السعودي يأخذ أمواله كاملة، قبل وصول المعتمر إلى السعودية، مؤكدا أن خطاب الضمان لا يطبق على كافة الدول، وإنما على عدد معين من الدول منهم مصر.
أسعار العمرة
وأوضح صادق إنه في حال توزيع عدد المعتمرين على الشركات بالتساوي فإن سعر العمرة سيصل إلى 9 آلاف جنيه، وفي حال عدم المساواة سيحصل سعرها إلى 14 ألف جنيه، وأن إلغاء خطاب الضمان سيؤدي إلى انخفاض سعر العمرة على المواطن المصري.
حرق الأسعار
وقال أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن تحديد عدد المعتمرين لكل شركة سياحية يضمن حصول المعتمر على أفضل خدمة ممكنة، وأن تحديد الأعداد يؤدي إلى عدم حدوث حرق الأسعار بين الشركات العاملة في موسم العمرة، وتقديم كل شركة برنامجا يليق بالمعتمر المصري ويضمن حصوله على كافة حقوقه، مطالبا شركات الطيران بتقديم أسعار تذاكر مناسبة للمعتمرين، وتجهيز سلطات المطار وفودا من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين وتقديم أفضل خدمة لهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن، وعدم تكرار أزمة التكدس داخل الصالات.
الرأي والرأي الآخر
ومن جانبها حاولت "فيتو" التوصل مع مسئولي وزارة السياحة للرد على شكاوى الشركات، لعرض الرأي والرأي الآخر إلا أنهم تجاهلوا كافة المحاولات.
