عضو بشركات السياحة: خطاب ضمان الوكيل السعودي لـ«العمرة» إهدار للمال

أكد مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية، ضرورة إزالة شرط الوكيل السعودي من ضوابط العمرة، ويتم توزيع حصة الـ500 ألف معتمر بالتساوي على جميع شركات السياحة، التي لها رخصة سياحة عامة درجة أولى.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن اعتماد وزارة السياحة بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في العمرة يمثل إهدار للمال العام والعملة الصعبة، وأن الوكيل السعودي يشترط خطاب ضمان بـ 200 ألف ريـال، بما يقدر بمليون جنيه، وهو ما يعطي السعودية مليارات الريالات كخطاب ضمان، خاصة أن عدد الشركات التي تعمل بالحج والعمرة يتعدى الـ 2000 شركة.

وأشار صادق إلى أن سبب وجود خطاب ضمان لدى الوكيل السعودي هو الخوف من هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودي، موضحا أن هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودي أصبح مستحيلا مع زيادة الرسوم على الوافدين للعمل، وتغريم صاحب العمل السعودي من بحوزته عمالة وافدة غير مرخصة، ونشاط دور الشرطة السعودية في ترحيل كل الوافدين غير المرخصين.

وتساءل صادق عن دور خطاب الضمان، وخاصة وأن الوكيل السعودي يأخذ أمواله كاملة، قبل وصول المعتمر إلى السعودية، مؤكدا أن خطاب الضمان لا يطبق على كافة الدول، وإنما على عدد معين من الدول منهم مصر.

وكانت غرفة شركات السياحة أعلنت عن تحديد سقف للعمرة ب 500 ألف معتمر، منهم 20% خلال شهر رمضان، على أن يتم تنفيذ رحلات العمرة بدءا من 4 مارس المقبل.