مباحث الأموال تضبط تشكيلا عصابيا للاحتيال على البنوك

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على البنوك والحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حصول مجموعة من الأشخاص على قروض شخصية من أحد البنوك الاستثمارية على أنهم من مدرسي مدرسة خاصة مقدمين مستندات منسوبة للمدرسة تفيد ذلك على خلاف الحقيقة، وتمكن مرتكبو الواقعة بموجب تلك المستندات من الاستيلاء على 760 ألف جنيه من أموال البنك وتوقفوا عن سداد الأقساط مما ألحق أضرارًا مادية بالبنك.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم "مصطفى. ا. ا" موظف تسويق سابق، وحاليًا دون عمل، و"عبدالصمد. ر. ح" 65 عاما- مدير مدرسة خاصة (منقطع عن العمل عقب صدور قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية تزوير)، و" دعاء. ف. ح"، حاصلة على معهد خدمة اجتماعية (مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليها في 6 أحكام قضائية صادرة ضدها في قضايا "شيكات – إيصالات أمانة).

كما شملت قائمة المتهمين "هناء. م. س " ربة منزل، و"هنادي. م. ط " مشرفة بحضانة أطفال، و"نصرة. م. ح " حاصلة على معهد فني صناعي، و"فاطمة. س. م " ربة منزل ،و" ضاحي. م. ا "، حاصل على دبلوم تجارة؛ وأضافت التحريات أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال على البنوك، حيث استغل الأول درايته بطبيعة المستندات المطلوب تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض شخصية بضمان الوظيفية.

وقام باستقطاب عملائه من راغبي الحصول على تلك القروض ومنهم المتهمين من الثالثة حتى الثامن والاتفاق مع الثاني (حال شغله وظيفة مدير المدرسة المشار إليها) لتزوير محررات بأسماء هؤلاء العملاء تفيد عملهم بالمدرسة ويتقاضون رواتب شهرية مرتفعة (على خلاف الحقيقة) لتعزيز قدرتهم المالية واعتماد تلك المحررات بخاتم المدرسة، والتقدم بجميع المستندات للبنك والحصول على موافقة مسئولي البنك لمنحهم القروض وصرفها والاستيلاء على قيمتها واقتسامها فيما بينهم جميعًا كل حسب حصته المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعدة مأموريات متلاحقة أسفرت عن ضبط زعيمي التشكيل المتهمين (الأول والثاني) وكل من (الثالثة والرابعة والخامسة).

وعثر بحوزة الأول وبسيارته بطاقات رقم قومي بأسماء راغبى الحصول على قروض بمهن مختلفة، عدد من الكشوف الصادرة عن شركات وهمية مدون بها أسماء أشخاص بادعاء عملهم بتلك الشركات والمدارس موجهة للعديد من البنوك لفتح حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص وإصدار بطاقات دفع إلكتروني،  (80) بطاقة دفع إلكتروني صادرة عن بنوك مختلفة بذات الأسماء الواردة بالكشوف المشار إليها.

كما عثر على عدد من الخطابات الموجهة من الشركات سالفة الذكر للبنوك لتحويل المبالغ المودعة في حساباتها إلى حساب بطاقات الدفع المضبوطة للإيحاء لمسئولي البنوك أن أصحاب البطاقات موظفين بالشركات والمبالغ المحولة لحساباتهم نظير رواتبهم الشهرية، (30) شريحة هواتف محمولة مدون خلف كل منها اسم صاحبها لتلقي استعلامات البنوك عليها.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو الوارد بعمليات الفحص والتحري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق، تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.