وزير الكهرباء يعرض فرض الاستثمار في مشاريع الطاقة... شاكر: الاستقرار السياسي أسهم في القضاء على انقطاع التيار.. وندرس زيادة سعة خط الربط مع الأردن إلى 3 آلاف ميجاوات
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته في الجلسة الرابعة لملتقى مصر الثالث للاستثمار التي تهتم بعرض "فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة".
قدم الدكتور شاكر في بداية كلمته الشكر إلى اتحاد الغرف التجارية القائمة على تنظيم هذا الملتقى المهم الذي يستهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية المصرية العربية والأوروبية والأفريقية، والمساهمة في تحويل ما تطرحه مصر من فرص إلى مشروعات على أرض الواقع، يسهم بها القطاع الخاص من مختلف دول العالم.
بدائل مستدامة
وأشار الوزير إلى أن أهمية الطاقةَ حيث إنها تمثل أحدَ أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وأوضح أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك التي تمثل جميعها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، الأمر الذي دفعنا للعمل حثيثًا على تطوير بدائل مستدامة للطاقة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة.
وعلى الرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على المستثمرينَ والمواطنينَ على حدٍ سواء فقد وضعنا على قمةِ أولوياتنا سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وأكد شاكر أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها.
الاستقرار السياسي
وأضاف أننا استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، حيث كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية قد وضعت هدفًا قوميًا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة معالي السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الإستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وسيتحقق هذا الهدف بإذن الله بتحقيق الاستفادةِ المثلى من المقوماتِ التي حبانا الله بها ومنها موقع مصرَ الإستراتيجي الذي يتوسط كبارَ منتجي ومستهلكي الطاقةِ في العالم، حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارةِ البحريةِ الدولية، فضلًا عن امتلاك مصر للعديدَ من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء بجميع مجالاتِه التي تتضمن توليدَ الكهرباء من الطاقات المتجددة وتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
مركز إقليمي
وألقى شاكر الضوء على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة مشيرًا إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.
كما يتم حاليًا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف التي يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائي نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء في البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقًا للجدول الزمني المخطط له، وذلك للانتهاء منه في الموعد المحدد.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
كما يتم دراسة الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
كما قام قطاع الكهرباء المصري بتوقيع مذكرة تفاهم أثناء توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول إستراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
محطات الخطة العاجلة
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا ابتداءً من يونيو 2015.
واستمرارًا لسعي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017 (3636 م.و من محطات الخطة العاجلة + 4250 م.و من استكمال محطات الخطة الخمسية التي كانت تحت الإنشاء (بنها- العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة – السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت) + 8800 م.و من محطات سيمنس)، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما تم إضافته من قدرات إلى نحو 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.
واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035، وفي ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها فقد تم تحديث الإستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة
وأضاف أنه ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).
وخطت مصر خطوات مهم لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions)
وقد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدره 1465 ميجاوات.
القانون الموحد
واستكمالًا لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية الذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.
كما يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة تحالفات شركات يابانية وصينية وأمريكية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلًا عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أي مخاوف من إجراءات تداوله، وقد تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.
محطة الضبعة
تتويجًا للجهود التي بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، تم بفضل الله تعالى التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي.
وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.
يعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفي سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتبارًا من العام المالي 2016/2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية نحو 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وقد تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلو متر تشارك في تنفيذ جزء منها شركة (State Grid) الصينية التي تعد من أكبر مشغلي ومنفذي الشبكات الكهربائية في العالم، وذلك بالتعاون مع الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات، كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات على الأبراج التي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.
كما أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
موزعات الجهد
وعلى صعيد آخر وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية نحو 22.5 مليار جنيه ومن بينها كمثال يوضح ضخامة مايتم من أعمال لتطوير شبكات التوزيع: 12512 كم كابلات جهد متوسط، 14076 محول وكشك توزيع.
كل هذه الأعمال سوف تتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات كما تتيح العديد من الفرص الاسثمارية في مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية.
تمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بما يلي: استخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء. المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أوتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).
جار العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيًا وماليًا) وجار العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.
وفي مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد نحو (250 ألف) من العدادات الذكية في نطاق ستة شركات توزيع فضلًا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز للتحكم بشبكات توزيع الكهرباء الذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر المقبلة.
كما يعمل قطاع الكهرباء جاهدًا من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة، وذلك بعد تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.
وفي نهاية كلمته أعرب شاكر عن أمله في أن يكون هذا الملتقى باعتباره فرصة ممتازة لعرض الفرص الاستثمارية المتميزة التي يقدمها قطاع الكهرباء في مجالات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا الطاقات التقليدية، والسبل الممكنة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ونتطلع أن تخلص جلسات هذا الملتقى المهم وفعالياته إلى العديد من التوصيات لدعم وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مصر وإيجاد آلية فعالة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الملتقى.
