«تشريعية البرلمان» تواصل مناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية
تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة بهاء أبو شقة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
وقال بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مشروع القانون، لإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش -خلال اجتماعها- مواد الحبس الاحتياطي وضماناته وبدائله، بالإضافة إلى نصوص مستحدثة تتعلق بضمانات جديدة وغير مسبوقة، تتمثل في وجود قاضي الحريات بدرجة رئيس استئناف، وله مستشارون يعاونوه وله اختصاصات ستحدد بالقانون كضمانة، ونقلة إجرائية غير مسبوقة في التشريع الجنائي المصري.
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة ستقلل من مدد الحبس الاحتياطي بقدر الإمكان، باعتبار أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة أو وسيلة انتقام من المتهم، لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ولفت إلى أن اللجنة ستبحث بدائل الحبس الاحتياطي، وهو نظام مستحدث في مصر.
