مشروعات قوانين يستعد مجلس النواب لإقرارها بدور الانعقاد الحالي.. الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية وتنظيم الصحافة أبرزها.. وحسم أزمة الشوبكي ضمن أجندة الدور الثالث للبرلمان
![مجلس النواب المصري](images/no.jpg)
يستعد مجلس النواب، لمناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة، خلال دور الانعقاد الحالي، يأتي في مقدمتها مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية وتنظيم الصحافة، بالإضافة إلى حسم أزمة بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكي.
الإجراءات الجنائية
وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن هناك حزمة من القوانين المهمة التي يستعد البرلمان لإقرارها في دور الانعقاد الحالي، منها قانون الإجراءات الجنائية، سيكون من أولويات البرلمان، خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تقترب من 600 مادة.
وتابع حسب الله: «قانون الإجراءات الجنائية لا يتعلق بالمجرمين فقط، ولكن بكل المصريين، وفى القلب منه مواد الحريات، فهو دستور حياتنا القانونية».
الإدارة المحلية
وأضاف حسب الله: أيضا مشروع قانون الإدارة المحلية سيكون من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التأخير في إصداره سببه ما تضمنه من تحديات جديدة تحتاج للدراسة بشكل جيد، حتى تكون قابلة للتنفيذ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن القانون يتضمن: «156 مادة؛ منها 10 مواد متعلقة بالمجالس المحلية، و146 مادة متعلقة بمفاصل الإدارة المحلية».
تنظيم الصحافة
وتابع حسب الله: "كذلك من المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم الصحافة؛ ليصدر خلال دور الانعقاد الحالي أيضا"، مؤكدا على أهمية هذا القانون، واتصاله بأوضاع الجماعة المصرية بكاملها، قبل الجماعية الصحفية بصفتها المعنىّ المباشر به.
عمرو الشوبكي
وحول أزمة بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله، أن مجلس النواب سيحسم خلال دور الانعقاد الحالي، مدى أحقية عمرو الشوبكي في عضوية البرلمان عن دائرة العجوزة والدقي.
وأضاف حسب الله: أن الحكم القضائي الصادر بشأن فوز "الشوبكي" بالدائرة، وليس أحمد مرتضى منصور، وجرى إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس، ثم حكم آخر بشأن صحة فوز "أحمد مرتضى منصور" بالمقعد، لافتا إلى أن البرلمان خاطب اللجنة العليا للانتخابات؛ لإرسال كشوف الناخبين، وتم مضاهاتها بالأرقام التي استند إليها حكم محكمة النقض.
وأشار المتحدث باسم البرلمان إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعد تقريرا بشأن عضوية الشوبكي، سيعرض قريبا على الجلسة العامة للبرلمان، ليتم حسم الأمر بدور الانعقاد الحالي.