من يدير الإخوان داخل وخارج مصر ؟.. تدخلات يوسف ندا في الانتخابات الرئاسية تؤكد سيطرة التنظيم الدولي على الجماعة.. مكتب لندن انتزع كافة الصلاحيات من «مجموعة تركيا».. وباحث: «العواجيز

فجرت تصريحات يوسف ندا، مفوض العلاقات الدولية السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، عن انتخابات الرئاسة، والنفي الذي أعقبها من الجماعة، أن تكون هذه التصريحات تعبر عنها، أو تمثل موقفها الشخصي، حالة كبيرة من الجدل، عمن يدير الجماعة في الوقت الحالي؛ ازدادت التساؤلات حول تغير خريطة الصقور وصناع القرار داخل الإخوان، خصوصا بعد الانشقاقات الأخيرة التي تعرضت لها، وظهور تنظيم موازي لكيان الجماعة، بجانب حالة السخط التي تواكب كل قرار تتخذه القيادات التاريخية.

تاريخ حافل بالانشقاقات

قبل البحث عن الجديد في أزمات الجماعة، ربما تسفر عمليات البحث في تاريخها عن وجود إجابات شافية، تنظيميا لم تنته الأزمات، والصراع على عملية صنع القرار في الجماعة، بداية من مقتل المؤسس الأول حسن البنا في 12 فبراير عام 1949، واندلعت وقتها خلافات شرسة بين أعضاء الهيئة التأسيسية للإخوان، وحصل بينها شقاق بسبب اختيار المرشد الذي سيخلف حسن البنا.

طرحت أسماء كثيرة نفسها، لتبوء المنصب، كان أبرزها عبدالرحمن البنا شقيق البنا، وعبدالحكيم عابدين وصالح عشماوي وأحمد حسن الباقوري، حتى انتهى الأمر باختيار المستشار حسن الهضيبي والذي قيل حينها إنه جاء بوصية من البنا قبيل مقتله، ولم تنته الأزمة بذلك، بل شكك البعض في عملية تنصيب الهضيبي مرشدًا عامًا، وكانت أزمة كادت أن تعصف بتماسك الجماعة، حتى تم احتواء الأزمة سريعا داخليًا بين الجميع، وظلت الأزمات تتوالى، إلى أن جاءت المعضلة الحالية، لتتربع على عرش أكثر الأزمات تعقدا في تاريخ الإخوان.

أزمة القرار الإخواني بعد عزل مرسي
الأزمة الحالية في الصراع على دفة الحكم في الجماعة، تعود جذوره إلى اعتصام رابعة العدوية، بعدما اجتمع فيه مجلس الشورى العام للإخوان، وهو بمثابة الهيئة التشريعية العليا التي لها حق إصدار قرارات ملزمة لما دونها من هيئات؛ اتخذ المجلس قرارًا بالمضي في التصعيد ردا على عزل مرسي، وأوصى بإيجاد قيادات بديلة، حال سجن قيادات الصف الأول وهو أمر كان متوقعًا حينئذ، من تكرار الصدامات بين الدولة والجماعة.

مع فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة، والقبض على قيادات الصف الأول والثاني والثالث في الجماعة، لم يتبق سوى بعض أعضاء مكتب الإرشاد في الداخل، وأخرين في الخارج، أبرزهم محمود حسين الأمين العام للجماعة وأمين صندوقها، والذي كُلف بإدارة شئون الإخوان بالخارج واتخاذ القرارات اللازمة من أجل تنظيم تواجدهم في الأقطار المختلفة.

بمرور الوقت، حدث اهتزاز عنيف بالهيكل التنظيمي للجماعة، لتسعى بعض القيادات الموجودة بمصر، إلى التنسيق مع القيادات في الخارج لإجراء انتخابات لتشكيل مكتب إرشاد جديد يدير الجماعة وأزمتها الحالية، وتم هذا الإجراء بالفعل في فبراير 2014 وانتهى بتشكيل مكتب جديد لم يضم الأمين العام السابق محمود حسين، كما تجاهل الوجوه القديمة في المكتب.

مباركة قيادات السجون
وبحسب المصادر، علمت القيادات في السجون بهذه الانتخابات وباركوها، وأكدوا أنهم خلف القيادة الجديدة، وقد شغل منصب الأمين العام الجديد محمد كمال، خلفًا لحسين، والذي قُتل لاحقا في عملية مواجهة مسلحة مع قوات الأمن، خلال محاولة القبض عليه، أواخر عام 2016.

ويقول سامح عيد، القيادي السابق بالجماعة، أنه طوال عام 2014، كان هناك صراعات شديدة، وشد وجذب في صفوف الجماعة، موضحا أن المكتب الجديد سحب البساط من تحت أقدام الأمين العام السابق محمود حسين الذي رأى أنه قد انتزع سلطاته، وهو ما أثار غضبه، ورفض تسليم المكتب الجديد الملفات التي بحوزته فضلًا عن الموارد المالية للجماعة التي يتحكم بها.

ويؤكد «عيد» لـ«فيتو»، أن قيادات التنظيم الدولي للجماعة، وخاصة العاملين بدول أوروبا وعلى رأسهم القيادي إبراهيم منير، هم الذين يتحكمون في القرار الإخواني حتى الآن، خصوصا بعد أن أصدروا قرارًا بنقل تبعية مكتب الإخوان المصريين في الخارج إلى التنظيم الدولي وعودته في يد محمود حسين.

صراع الأجنحة
بينما يؤكد إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنه طوال سنوات ما بعد عزل مرسي، والخلاف بين أجنحة الإخوان يتصاعد، خصوصا منهجية التعامل مع الوضع الراهن في مصر، ورغم عقد اجتماعات كثيرة بين طرفي الأزمة، إلا أن قيادات التنظيم الدولي نجحت في تفادي انشقاقا خصوصا في ظل وجود مكتبين للإرشاد يرفض كل منهما الاعتراف بالآخر.

ويرى الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن دفة الحكم لازالت بيد العواجيز، مؤكدا أنهم القوة الوحيدة المعترف بها حتى الآن، مهما ظهرت خلافات حول إداراتهم للمشهد الإخواني.