عقب إقراره بمجلس النواب.. قانون الإفلاس يحدّ من خروج أموال السوق.. رئيس اللجنة المعنية بمناقشته: ينهي صداع المدين والقاضي.. يستحدث إجراءات لإنقاذ المتضرر.. ويضمن عدم تشريد العمالة

يعتبر قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، أحد أليات تسهيل خطوات الاستثمار بالبلاد، فيهدف لتقليل حالات الإفلاس والحد من خروج الأموال من السوق المصرى، واستحداث إجراءات وخطوات جديدة لحل المشكلة قبل إشهار الإفلاس.

حل المشكلات
وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس النواب المشكلة لمناقشة مشروع قانون "إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس"، والذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، إن القانون جاء ليحل المشكلات التي يعانيها المدين والدائن والمجتمع عموما، حيث يهدف للحفاظ على أموال المستثمرين قبل خروجها من السوق، لافتا إلى أن القانون جاء بأفكار جديدة، تساعد كلا من المدين المفلس والدائن، بحل مشكلة الإفلاس، خاصة وأنها تمثل صداعا للجميع وللقاضى الذي ينظر تلك الملفات.

تجاوز أزمات الملف
وأضاف بسيونى في تصريحات لـ «فيتو»، أنه كان هناك عدد من المشكلات العملية التي تواجه ملف الإفلاس، فكان معنى العقوبة، وكان ينتج عنه إجراءات صعبة على التجار، حيث يحرم التاجر المفلس من ممارسة الحقوق السياسية والنيابية والانضمام للاتحادات الرياضية والنوادى الرياضية والنقابات والغرف التجارية. وهذه مشكلات كانت تسبب صداعا في رأس كل من المشرع والقاضي.

إجراءات التفليسة
وتابع: «رغم تحقق نتائج إيجابية من خلال المحاكم الاقتصادية التي تم إنشاؤها منذ عام ٢٠٠٨، إلا أن المشكلة لم تحل، وما زالت هناك مشكلات، لأن المشكلة ليست في "الإفلاس" بقدر كونها في "إجراءات التفليسة"، وهناك فارق كبير بين الأمرين، حيث توجد عدد من الإجراءات لإنهاء التفليسة.

فكر جديد
وأوضح بسيوني أن القانون الجديد، عبارة عن أفكار جديدة لم يسبق طرحها، فيأتى ضمن حزمة تشريعات اقتصادية أقرها البرلمان وتصب في تهيئة مناخ الاستثمار، فيساعد على إعادة الهيكلة للمدين وإنقاذه من الغرق في الإفلاس، قبل وصوله لتلك المرحلة، وقبل وصول الأمر لمنصة المحكمة، يتم بحث مشكلته التي يعانيها بدقة عن طريق مجموعة خبراء في مختلف المجالات المالية والإدارية والفنية، لإيجاد الحلول المناسبة له وانتشاله من الوقوع في براثن الإفلاس.

الوساطة
واستكمل: أيضا لأول مرة، نص القانون على "الوساطة"، والتي تعنى الاتفاق بين المدين والدائن، لحل المشكلة بينهما عبر وسيط يختارانه، وعند اتفاقهما عن طريقه يدون محضر ويعرض على القاضى، يوقع عليه، ويعد بمثابة سند تنفيذى، وتنتهى المشكلة قبل الوصول إلى مشكلة الإفلاس.

الصلح الواقي
وأضاف، بسيوني أيضا نص القانون على "الصلح الواقى من الإفلاس"، والذي يعنى أنه حال تقدم الدائن بطلب لإشهار إفلاس المدين، يكون من حق المدين التقدم بطلب للصلح الواقى من الإفلاس الأمر الذي يديره قاضى الإفلاس دون دخول مرحلة الإفلاس، ويتم إيقاف الدعوى بهذا الشأن حال إقامتها لحين الفصل في طلب الصلح الواقى.

وواصل: حال رفض الصلح أو تعذره، تبحث المحكمة مدى الاضطراب المالي للمدين، ومدى إمكانية إصلاحه، وحال التعذر في النهاية، تقضى بإشهار إفلاسه، وتبدأ المحكمة بإدارة التفليسة بحصر الحقوق وسداد الديون وبحث آلية توزيعها.

الحفاظ على السوق
وأكد بسيوني أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار، بحيث لن يكون من السهل خروج الأموال من السوق وإشهار إفلاس المدين إلا في الحالات الصعب حلها فحماية المستثمر والمجتمع من إجراءات ومخاطر الإفلاس، هامة جدا، كما تم إسناد جميع الدعاوى المتعلقة بالإفلاس للمحاكم الاقتصادية، في القانون الجديد، لتصبح كافة الدعاوى أمامها، وذلك بخلاف ما كان متبعا من قبل، حيث كانت الدعاوى الجديدة منذ عام ٢٠٠٨ أمام المحاكم الاقتصادية، وما قبلها كان أمام المحاكم العادية، الأمر الذي يسهل الفصل في تلك القضايا. 

واختتم: إن القانون سيكون له أثر إيجابي، فبحل مشكلات المدين لن تصل الأمور إلى إشهار إفلاسه، وتشريد العمالة، بل سيكون هناك استمرار بالعمل.