المستثمرين الصناعيين: قانون الإفلاس مخرج جزئي لمشكلات رجال الأعمال
رحب محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، بموافقة مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة، وأكد أن القانون يعد مخرجا جزئيا للمشكلات التي تواجه المستثمرين.
وقال جنيدى في تصريحاته لــ" فيتو "، إن بنود ومواد القانون بحاجة للتفسير حول اليات عدم المساءلة القانونية والخروج الآمن إذا كانت هناك مشكلات وتعثر خارج عن إرادة المستثمر، لافتا إلى أن البنوك المصرية لديها الحق في اجبار العميل على التوقيع.
على الشيكات على بياض، مشددا على ضرورة أن يكون هناك بندا يمنع من اللجوء للتقاضي، وعدم تجريم رجل الأعمال بعقوبة مقيدة للحرية لأنه ليس مجرم، إذا كان التعثر طارئ أو خارج عن الإرادة، أما إذا ثبت أنه يتعمد فإنها هناك استخدام آخر للتعامل معه.
وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة ضرورة استهدف مشروع القانون تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى أو خروجها منه.
وتشجيع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس، واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.
