نظر طعن منى الشافعي على حبسها بتهمة الاستيلاء على 47 مليون جنيه

تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم السبت، طعن سيدة الأعمال منى الشافعي و3 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير.

وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساوٍ، ومعاقبة باقي المتهمين بعقوبات بالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

وألقت مباحث الأموال العامة العليا، القبض على المهندسة منى الشافعي، وعلي منصور، رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.

وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة أبلغت هيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.