جدل برلماني حول مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد.. المؤيدون: يساهم في النهوض بالمرفق وتحسين الخدمة والحد من الخسائر.. والرافضون: باب جديد للخصخصة
تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب، بشأن مشاركة القطاع الخاص في تطوير مرفق السكة الحديد، ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيدون يرون أنها خطوة للنهوض بالمرفق وتحسين خدماته المقدمة للمواطنين، والرافضون يعبرون عن خوفهم من خصخصة المرفق.
يشار إلى أن الحكومة تسعى لتعديل قانون 113 لسنة 1983، وقانون 152 لسنة 1980، بما تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديد جديدة، بنظام حق انتفاع 15 عامًا وتجدد مرة أخرى.
أمر حتمي
في البداية، أكد وحيد قرقر عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد، أمر حتمي، خاصة في ظل التدهور الذي يعانيه المرفق، موضحا أن دخول القطاع الخاص لا يعني بيع المرفق، بل سيكون هناك ضوابط حاكمة لذلك الأمر، بما يضمن العمل على تطويره وتحسين إدارته واستغلال موارده، بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن، بتحسين الخدمة مع القضاء على الخسائر التي تعانيها الدولة من ذلك المرفق.
القدرة الاستيعابية
وأضاف قرقر، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه إذا ظل مرفق السكة الحديد بهذه الحالة لن نرى تطويرا حقيقيا، لافتا إلى أن المرفق يخدم المواطن محدود الدخل، وإشراك القطاع الخاص في تطويره وغيره من مشروعات النقل سيساعد في تزويد القدرة الاستيعابية لها.
وأوضح، أن بعد تحسن مشروعات النقل، سيؤدي ذلك إلى استغناء المواطنين عن السيارات الخاصة، واستخدام وسائل المواصلات المتطورة.
نزيف الخسائر
وأيد النائب البدري ضيف عضو مجلس النواب، المقترح، لافتا إلى أن ذلك يأتي بهدف النهوض بالمرفق وتحسين خدماته المقدمة للمواطنين، ووقف نزيف الخسائر داخل الهيئة حاليا.
وأوضح ضيف، أن الخسائر التي يحققها مرفق السكة الحديد حاليا، تأتي بسبب سوء الإدارة وانتشار الفساد بداخلها.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير مثل تلك المرافق، وفقا لقوانين وضوابط، لا يعني خصخصة كما يرى البعض، لافتا إلى أن العالم كله يتعامل بتلك الآليات، حيث يشارك القطاع الخاص في أغلب المشروعات القومية.
إعادة هيكلة
وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإعادة هيكلة السكك الحديد، أمر ليس سيئا، بل من شأنه النهوض بذلك المرفق الهام.
وأضاف دسوقى، أن توجه الحكومة نحو مشاركة القطاع الخاص في إدارة هيئتي السكة الحديد ومترو الأنفاق، يتيح مراقبة أعمال الهيئتين، فضلا عن العمل على تحويل المشروعات من خاسرة إلى مشروعات قومية ناجحة، وزيادة إيراداتها كعادة القطاع الخاص.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص تأتى بمثابة تعيين رقابة للإدارة وتسيير الأعمال بجانب الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة.
بداية الخصخصة
ومن جانبه، رفض النائب هيثم الحريري، عضو تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب، المقترح، وقال الحريري في تصريح خاص، أن مشاركة القطاع الخاص بحجة التطوير، يأتي بداية لخصخصة الهيئة، وهو ما يترتب عليه كوارث كبيرة بالنسبة للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة تتعلل بالموارد وعدم القدرة على التطوير؛ بسبب نقص الإمكانيات، إلا أن الأمر يحتاج إلى إدارة حقيقية وإرادة واضحة للتطوير، لافتا إلى أن هناك إهمالا في تطوير المحطات والقطارات بشكل تسبب في انهيار الخدمات للمواطنين.
نزيف الخسائر
وأيد النائب البدري ضيف عضو مجلس النواب، المقترح، لافتا إلى أن ذلك يأتي بهدف النهوض بالمرفق وتحسين خدماته المقدمة للمواطنين، ووقف نزيف الخسائر داخل الهيئة حاليا.
وأوضح ضيف، أن الخسائر التي يحققها مرفق السكة الحديد حاليا، تأتي بسبب سوء الإدارة وانتشار الفساد بداخلها.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير مثل تلك المرافق، وفقا لقوانين وضوابط، لا يعني خصخصة كما يرى البعض، لافتا إلى أن العالم كله يتعامل بتلك الآليات، حيث يشارك القطاع الخاص في أغلب المشروعات القومية.
إعادة هيكلة
وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإعادة هيكلة السكك الحديد، أمر ليس سيئا، بل من شأنه النهوض بذلك المرفق الهام.
وأضاف دسوقى، أن توجه الحكومة نحو مشاركة القطاع الخاص في إدارة هيئتي السكة الحديد ومترو الأنفاق، يتيح مراقبة أعمال الهيئتين، فضلا عن العمل على تحويل المشروعات من خاسرة إلى مشروعات قومية ناجحة، وزيادة إيراداتها كعادة القطاع الخاص.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص تأتى بمثابة تعيين رقابة للإدارة وتسيير الأعمال بجانب الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة.
بداية الخصخصة
ومن جانبه، رفض النائب هيثم الحريري، عضو تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب، المقترح، وقال الحريري في تصريح خاص، أن مشاركة القطاع الخاص بحجة التطوير، يأتي بداية لخصخصة الهيئة، وهو ما يترتب عليه كوارث كبيرة بالنسبة للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة تتعلل بالموارد وعدم القدرة على التطوير؛ بسبب نقص الإمكانيات، إلا أن الأمر يحتاج إلى إدارة حقيقية وإرادة واضحة للتطوير، لافتا إلى أن هناك إهمالا في تطوير المحطات والقطارات بشكل تسبب في انهيار الخدمات للمواطنين.
