برلماني: مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد يحسن الخدمة
أكد وحيد قرقر عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد، أمر حتمى خاصة في ظل التدهور الذي يعاني منه هذا المرفق، موضحا أن دخول القطاع الخاص لا يعنى بيع المرفق، بل سيكون هناك ضوابط حاكمة لذلك الأمر بما يضمن العمل على تطوير المرفق وتحسين إدارته واستغلال موارده بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن بتحسين الخدمة مع القضاء على الخسائر التي تعانيها الدولة من ذلك المرفق.
وأضاف قرقر في تصريح خاص لـ "فيتو"، أنه إذا ظل مرفق السكة الحديد بهذه الحالة لن نرى تطويرا حقيقيا، لافتا إلى أن هذا المرفق يخدم المواطن محدود الدخل، وإشراك القطاع الخاص في تطويره وغيره من مشروعات النقل سيساعد في تزويد القدرة الاستيعابية له.
وأوضح، أنه بعد تحسن مشروعات النقل، سيؤدى ذلك إلى استغناء المواطنين عن العربات الخاصة، واستخدام وسائل المواصلات المتطورة.
يشار إلى أن الحكومة تسعى لتعديل قانون 113 لسنة 1983 وقانون 152 لسنة 1980، بما تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديدية جديدة بحق انتفاع 15 عامًا وتجدد مرة أخرى.
