الحكومة توافق على قانون التخطيط الموحد
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد، لحين استيفاء الملاحظات التي تم طرحها اليوم وإعادة العرض، ويعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها.
وتأتي أهمية مشروع القانون الجديد في ظل مرور نحو 40 عامًا على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لا سيما في ظل تبني الدولة لاقتصاد تنافسي والتحول إلى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقي أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.
