ندب المستشارة سالي الصعيدي عضوا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى

صرح المستشار يحيى خليفة، نائب رئيس محكمة النقض - الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، بأن مجلس القضاء الأعلى وافق على ندب المستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي عضو المكتب الفني بمحكمة النقض إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى عضوا بها

وأكد لـ "فيتو"، أن هذا الندب لمدة عام بالإضافة إلى عملها الأصلي.

يذكر أن المستشارة سالي الصعيدي أول قاضية تشغل هذا المنصب وتصل إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

وتعمل المستشارة سالي الصعيدي رئيس محكمة وعضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض الجنائي، وأول قاضية جنائية دخلت المحاكم الجنائية في مصر، وكذلك أول قاضية تشغل منصب مساعد لرئيس محكمة النقض عام 2015.

حصلت المستشارة سالي الصعيدي على درجة الماجستير، وتستعد للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الدولي.

عملت بالنيابة الإدارية حتى عام 2007 فور تخرجها في كلية الحقوق، وعملت بعدها بمحاكم الأسرة والمدني والإجرائي، والجنح المستأنفة، وجنايات جنح الأحداث ثم الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة.

يأتي تعيين المستشارة سالي الصعيدي بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى للمرة الأولى في تاريخ محكمة النقض بادرة إيجابية ويمثل تقديرا كبيرة للمرأة القاضية، ومتماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، فضلا عن أنه انعكاس لتقدير مجلس القضاء الأعلى وشيوخ القضاة لعمل المرأة داخل القضاء المصري واحترامهم لذلك.

وكان المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى قد أكد -خلال افتتاحه الدورة التدريبية الأولى لأعضاء نيابة النقض وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض منذ أيام- أن دخول القاضيات في عضوية المكتب الفنى لمحكمة النقض خلال هذا العام القضائي، يأتي متزامنا مع عام المرأة الذي أعلنته القيادة السياسية، والدور المهم الذي تضطلع به المرأة في العمل القضائي".

ويوجد 69 قاضية تعمل بالقضاء العادي منذ تعيين أول دفعة من القاضيات عام 2007 وحتى الآن، تدرجت فيها المرأة القاضية في مناصب عدة وأصبحت مساعدا لوزير العدل عام ٢٠١٥، ووصلت لمحاكم الجنايات ونظرت قضايا الإرهاب والقتل وعملت بكافة التخصصات بالمحاكم مدني وأسرة وتنفيذ وعمالي وضرائب وتعويضات وجنح وجنايات موزعات على معظم أقاليم مصر.

وتتولى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى إدارة جميع شئون القضاة والنيابة العامة من نقل وترقيات وندب وإعارات للخارج، وأخذ الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بالقضاء المصري، وإعداد الحركة القضائية، والموازنة العامة للقضاء ورجال النيابة العامة.

اقرأ أيضا.. حوار مع المستشارة سالي الصعيدي أول قاضية جنايات في مصر