"الهيئة" تستحدث وحدة جديدة للرقابة المالية على المخاطر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، على تعديل الهيكل التنظيمى للهيئة، ولاستحداث وحدة تنظيمية لتطبيق الرقابة على أساس الخطر "Risk Based Supervision".

وقالت الهيئة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء:" إن أسلوب الرقابة على أساس الخطر يقوم على محاولة الحد من درجة المخاطر المختلفة التى تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن، قبل حدوث أية مشكلة وليس بعد وقوعها، خاصة وأن غالبية مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى تتولى إدارة واستثمار أموال الغير".

وذكرت "الرقابة المالية" أن أسلوب الرقابة على أساس الخطر يعتمد على التأكد من توافر الاستقرار المالى بالشركة أو صندوق التأمين، ومدى تطبيق مبادئ "الحوكمة" والإدارة السليمة، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات، من خلال تحديد مستويات الأخطار المختلفة التى تواجه المؤسسات المالية، مع إعطاء الهيئة أهمية خاصة فى العملية الرقابية على الأنشطة، أو الفروع ذات الخطورة المرتفعة، وكذلك المخاطر الرئيسة المرتبطة بالمعاملات المالية غير المصرفية .

وتشمل قائمة المخاطر: " مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السيولة، والمخاطر القانونية والتنظيمية".

ويتم تقييم تلك المخاطر داخل كل شركة من خلال حساب مدى كفاية رأس المال، والملاءمة المالية، فى ضوء حجم المخاطر التى تتعرض لها الشركة، والتأكد من مدى كفاءة سياسة الشركة فى إدارة المخاطر، والتى تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية، وقياس جودة تحكم الإدارة العليا ومجلس الإدارة وما فى حكمهم فى الحد من تلك المخاطر.

وأكدت "الهيئة" أن من أهم مجالات تطبيق الرقابة على أساس الخطر تقييم مدى جودة إدارة المؤسسات والصناديق للمخاطر التى تواجهها، وقياس مدى تأثير السياسة التى تتبعها هذه المؤسسات على مراكزها المالية، والتقييم المبكر لسلامة المراكز المالية، وإعطاء أولوية للمؤسسات أو الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الشركة .