«النواب» يقر إنشاء 3 هيئات في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، وجود هيئة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وأخرى للرعاية الصحية وأخيرة للاعتماد والرقابة الصحية مهمتها استيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة المتمثلة في المعايير القياسية المصرية وذلك في مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وتكون المنشآت الطبية التي تقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون متمثلة في المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية عدا التابعة للقوات المسلحة - المخاطبة بقانون خاص للتأمين، فضلا عن مستشفيات وزارة الصحة التي تشمل هيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية بالمحافظات المختلفة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة في المحافظات.

وأشار مشروع القانون إلى تضمين المؤمن عليهم والأسرة وصاحب العمل والمصاب إصابة عمل وغير القادرين الذين تتحمل الدولة أعباءهم استنادا إلى قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء وفقا لما تنتهي إليه لجنة مشكلة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي أنه لا يوجد تعريف لغير القادرين إلا إن هناك استرشادا من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء للمعايير الدولية في هذا الشأن تعرض على وزارة التضامن الاجتماعي وليست متروك تحديدها لموظفين، في حين أشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد معيط إلى أن العاطلين عن العمل ممن وصلوا سن العمل يكون والدته أو والده مسئولين عن تغطية القيمة التأمينية له كما أن مشروع القانون راعي الزوج الذي له أكثر من زوجة.