مجازاة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للأنفاق

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للأنفاق في القضية رقم 112 لسنة 59 قضائية عليا بعقوبة الإنذار بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية.

وأكدت المحكمة أن محمد أمين عبد الحليم، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للأنفاق كلف العضوين الإداريين بالإدارة القانونية إيهاب محمد أحمد وتامر السعيد فهمي بأعمال قانونية بالمخالفة للتعليمات.

وتبين أن المتهم خالف لائحة نظام العاملين في الهيئة القومية للأنفاق، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 20 لسنة 1984 والمواد أرقام 21 و22 و23 و24 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن الإدارات القانونية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.