مجازاة مدير عام شئون العاملين بهيئة الكتاب لارتكابها مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 212 لسنة 58 قضائية عليا، بمجازاة مدير عام شئون العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن سهير عبد التواب محمد، مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب خالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل إحالتها للمعاش وقصرت في أداء عملها مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

وتبين أن المتهمة لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن حاجة جهة عملها لشغل بعض الوظائف القيادية وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية خلال فترة الستة أشهر المقررة قانونًا من تاريخ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شغل تلك الوظائف مما ترتب عليه إلغاء إعلاني الهيئة المنشورين بجريدتي الأخبار والأهرام في هذا الشأن وتحمل جهة عملها بالتكلفة المالية للإعلان دون مقتضى.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهمة المخالفات المنسوبة إليها فأصدرت حكمها بمجازاتها بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.