تفاصيل إستراتيجية «التخطيط» في 2018.. وأبرزها توفير وظائف للشباب
وضعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطة لعمل الوزارة خلال العام المقبل التي شددت على استهداف المزيد من الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والبحث العلمي.
وتابعت الوزارة في خطتها، أنها ستولي اهتماما مضاعفا بمحافظات الصعيد إلى جانب الاهتمام بإنجاز المشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات غير الآمنة والأكثر خطورة، والصرف الصحي.
وتطرقت الخطة لاستكمال إستراتيجيات الارتقاء بالعنصر البشري، من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية، كذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل عام من خلال التسهيل عليه وتقديمها له إلكترونيا.
وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال خطة التنمية لعام 2018 توفير فرص عمل منتج ولائق للشباب، ومواجهة بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية من خلال سياسات اقتصادية داعمة لزيادة معدلات الإنتاجية والسيطرة على التضخم.
وتولي الوزارة في خطتها اهتمامًا كبيرًا بملف الإصلاح الإداري، من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشارت الخطة إلى العمل على تحقيق إصلاح مؤسسي يواكب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
وتسعى الخطة لربط قواعد البيانات القومية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطن، وتوفير بيانات محدثة ودقيقة لمتخذ القرار، كذلك مواجهة الفساد بجميع أشكاله وربط قواعد البيانات القومية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطن، وتوفير بيانات محدثة ودقيقة لمتخذ القرار، بالإضافة لانتهاج سياسات ممنهجة لاختيار القيادات وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومي.
واستعرضت الخطة عددا من المحاور التي من شأنها تمكين المرأة والشباب، والعمل على تقييم أداء الموظفين في الهيئات الحكومية عبر رصد للأداء المؤسسي باستخدام أحدث الوسائل في ذلك، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات.
وتستهدف خطة العام الجديد ربط الجهات الحكومية بشبكة تبادل معلومات مؤمنة، لخفض الوقت والزمن المستغرق وعدد الإجراءات اللازمة، وإتاحة الخدمات الحكومية من خلال قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع المطالب المختلفة للمواطنين.
وتستمر الوزارة وفقا للخطة في التنسيق مع كل الوزارات فيما يتعلق بجهود الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري.
وتتضمن خطة عمل وزارة التخطيط البرامج التالية: تطوير منظومة التخطيط في مصر، إعداد إستراتيجيات التنمية المستدامة، إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل، إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وضع خطة متكاملة للمشروعات القومية الكبرى، إعداد خطة المواطن تفعيلًا لمبدأ الشفافية والمساءلة، تطوير خريطة جغرافية متكاملة للمعلومات تتيح كافة المعلومات عن المشروعات الاستثمارية، تفعيل دور المجلس القومي للأجور، تطوير نظام فعال للتحويلات النقدية المشروطة، تطوير نظام الحسابات القومية، تلقي المبادرات الفردية والمؤسسية اللازمة لدعم الاقتصاد المصري.
وتستهدف الوزارة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال التخطيط الفعال، وإدارة وتوزيع الاستثمارات العامة، ووضع الأطر اللازمة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق السياسات العامة للدولة وفي تنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستوى القومي والإقليمي مع ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والمساءلة والتواصل المجتمعي.
كذلك صياغة الأطر الإستراتيجية للتنمية المستدامة، التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية متوسطة وقصيرة المدى على المستويين القومي والإقليمي على النحو الذي يحقق للتنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وتهدف الوزارة في خطة العام الجديد إلى وضع الخطط متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي مع مراعاة البعد المكاني لبرامج الخطط ومشروعاتها، إعداد الخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرامج السنوية للاستثمارات العامة موزعة قطاعيًا ومكانيًا بهدف تحقيق الأهداف التنموية قصيرة ومتوسطة المدى.
وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في تصريحات لها أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية بلغت 5.2% خلال الربع الأول من هذا العام و4.2% بنهاية العام المالي السابق 16/ 17 وذلك مقارنة بـ2.9 % في العام 2013/2014 ومقارنة بـ3.4% عن الربع المقارن في العام المالي السابق.
ومن ناحية أخرى تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي التي توضح فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة حسب المزايا التنافسية والاستثمار وفقًا لمكونات كل محافظة مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي المستثمرين المحليين والأجانب فضلا عن صانعي القرار لاتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة لقدرات المزايا التنافسية.
وتعتبر التخطيط هي الوزارة المسئولة عن التخطيط الفعال والإدارة الكفؤة للاستثمارات العامة للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
