وزيرة التخطيط: الإصلاح الإداري من أولويات الحكومة

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإصلاح الإداري من أولويات جدول أعمال الحكومة المصرية.

وأضافت أنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس الوزراء ليصبح نصف أعضائها من المجتمع المدنى، وتابعت أنه تم اختيار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري لتكون نائبة لرئيس تلك اللجنة، وقد استهدفت الحكومة وضع خطة تشاركية تهدف في الأساس إلى تحسين الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمة "هالة السعيد" بالاجتماع الوزارى السنوى المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة والمقام حاليًا بالجمهورية الفرنسية.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول القانون الجديد للإدارة المحلية والتي تقوم الحكومة حاليًا بصياغته، وذلك لتعزيز اللامركزية مع تمكين السلطات المحلية والمحافظين للمرأة والشباب في الإدارة المحلية إلى جانب ضمان المساءلة والشفافية وبناء قدرات الموظفين المحليين مع زيادة الإيرادات المحلية لتقدير السلطات المحلية في إنفاقها.

كما تناولت وزيرة التخطيط فكرة إنشاء وحدات تنظيمية جديدة مثل: وحدة الرقابة الداخلية والتخطيط الإستراتيجي والرصد، وأضافت أنه تم الإعلان عن جائزة التميز في "الحكومة"، حيث ستصبح جائزة سنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع إنشاء نظام جديد لتقييم أداء الموظفين في الهيئات الحكومية عبر رصد للأداء المؤسسي.

وتابعت أنه تم إنشاء "لجنة التنسيق الوطنية" لمنع ومكافحة الفساد إلى جانب إنشاء نظام فعال في تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها، وذلك في إطار تحسين إدارة الاستثمارات العامة.

كما تحدثت "هالة السعيد" حول بناء القدرات وإنشاء إدارات الموارد البشرية، حيث تضمن قانون الخدمة المدنية قانون 81 لسنة 2016 إجراءات تتناول السياسات المتعلقة بتحسين وحدات الموارد البشرية في جميع أنحاء مصر، وأعطت أمثلة على ذلك مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى جانب التعاون مع جامعة ESLSCA.

وعن التطور التكنولوجى والحكومة الإلكترونية لتقديم خدمات للمواطن بكفاءة أوضحت السعيد أنه تم تنفيذ العديد من الخطوات في هذا الشأن، حيث تم إنشاء بوابة المشتريات الحكومية المشتريات الحكومية، والتي تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية، وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما قامت الحكومة بتطوير واجهة النظام الخاص بالمشتريات الحكومية.

وأضافت أنه أيضًا تم ربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها ما يعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وذلك بتقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة.. كما أشارت لإعلان الحكومة أول تعداد سكان إلكتروني في مصر هذا العام.

وأشارت "هالة السعيد" إلى خدمة ميكنة الخدمات العامة وأعطت مثالًا على ذلك ربط منظومة المواليد والوفيات لحظيًا بالساعة السكانية، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني سعيًا إلى التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية، والانتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية لتقليل الوقت والجهد الذي يبذل لإصدار شهادات الميلاد. وتطوير نظام معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لرصد وإدارة تخزين الأدوية، كما تم توفير الخدمات العامة باستخدام التطبيقات الرقمية كتطبيق "خدماتي" والذي تقوم الحكومة من خلاله بتقديم الخدمات إلى كل فئات المجتمع في كل أنحاء الجمهورية.

وأكدت "هالة السعيد" أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إيصال الخدمات العامة قائمة، حيث تعمل الحكومة كوسيط بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين بمنح التراخيص لتسهيل إيصال الخدمات العامة للمواطنين وفقًا لقرار رئيس الوزراء، حيث قرر منح تراخيص منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص في توفير الخدمات العامة وفق القواعد والإجراءات.

وأكدت "هالة السعيد" أن تطوير قواعد البيانات هو خطوة هامة لتعزيز وتطوير نظام التخطيط والمتابعة، حيث تم إصدار دليل المواطن للاستثمار من خلال الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار في المشاريع التي تنفذ في المحافظات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت من أجل تحقيق رصد أفضل من المجتمعات المحلية وتحقيق مبدأ المساءلة إلى جانب تحسين التخطيط الاستراتيجي للخدمات العامة على الصعيد المحلي، التي تضمن تطبيق اللامركزية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أنه تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعي والتي توضح فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة حسب المزايا التنافسية والاستثمار وفقًا لمكونات كل محافظة مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي المستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن صانعي القرار لاتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة لقدرات المزايا التنافسية.