قانون المناجم والمحاجر وخفض التضخم.. أبرز سياسات المالية في 2018

تعتبر السياسة المالية أحد أهم ركائز وأدوات الاقتصاد القومى المصرى وزادت أهميتها مع برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة وتعاظم دورها في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى بتحقيق الضبط المالى وتحسين مؤشرات عجز الموازنة العامة والدين العام، كما تلعب دورا هاما في تحفيز النشاط الاقتصادى وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة البرامج الاقتصادية.

مستهدفات هامة
الأرقام والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن من أهم مستهدفات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة خفض العجز الكلى إلى 8.5% خلال السنة المالية 2018 /2019 مقارنة بـــ9.5 %السنة المالية 2017 /2018، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.7% وخفض الدين إلى 94% في 2018 /2019 مقابل 98% العام الجارى.

الضرائب
وعلى صعيد الإيرادات الضريبية فالمستهدف إجمالي 14.5 % في العام المالى 2018/ 2019 مقابل 14.2 % العام الجارى، وتسعى وزارة المالية إلى الإصلاح الإداري والمؤسسى بمنظومة الضرائب لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبى وسد ثغرات التهرب والتجنب الضريبى والإلغاء التدريجى للإعفاءات غير المبررة وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادى والإيرادات الضريبية بالإضافة إلى تفعيل منظومة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية والعمل على انتهاء تحصيل كافة المتأخرات الضريبية المستحقة.

تعزيز الحصيلة
وتعمل وزارة المالية خلال العام المقبل على اتخاذ إجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية وتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة بجانب تنفيذ برنامج الطروحات لأصول الدولة وذلك ضمن برنامج زمنى لعدة سنوات يبدا بالتركيز على البنوك والمؤسسسات المالية والشركات العاملة في مجال الطاقة.

كما تعمل الوزارة على تحقيق معدلات هامة عديدة منها رفع معدل النمو الحقيقى السنوى إلى 5.5% من الناتج المحلى وتوفير فرص عمل حقيقية لخفض معدل البطالة إلى 10 أو 11% ومعالجة زيادة معدلات البطالة بين الشباب.

رفع كفاءة الإنفاق
وتشير الأرقام إلى أن وزارة المالية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام بخفض العجز الكلى إلى 8.5% من الناتج المحلى وخفض الدين العام ليصل إلى 94% من الناتج المحلى بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي النقدى الأجنبي إلى 5.5 شهور من الواردات بحلول العام 2018/ 2019 وعلى صعيد الأسعار فالمستهدف خفض معدلات التضخم إلى 10% بالإضافة إلى رفع معدل الادخار إلى نسبة مماثلة، ومعدل الاستثمار إلى 15%.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه: إن الوزارة تسعى إلى اتخاذ إجراءات قوية وحازمة لتفعيل قانون المناجم والمحاجر لتنمية وتطوير صناعة التعدين فالقانون تأخر كثيرا وحان وقت ظهوره للنور، وهو لا يمس الثروات الطبيعية لمصر كما تردد بل يحافظ عليها، لافتا إلى أن عائد ذلك يكون إلى الخزانة العامة على أن يتم الإنفاق على الخدمات مع توجيه جزء من هذه الإيرادات للمحافظات لتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.

وتابع: أن هناك خطة قوية لتطوير منظومة الأجور برفع معدلات إنتاجية العامل في القطاعات الخدمية والإنتاجية بتطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلى.

الإيرادات غير الضريبية
كما تعمل وزارة المالية على اتخاذ إجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية وتشمل تنفيذ إجراءات إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما في ذلك تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التي تقدمها الهيئات والشركات في مختلف القطاعات لزيادة مواردها وتحسين موقفها المالى.

وتسعى مصلحة الضرائب خلال العام المقبل لرفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية ويشمل ذلك تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكترونى وإصدارات قرارات وتعليمات تضمن ضبط المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة وفى مقدمتها الضرائب على المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى.

ترشيد الدعم
وفى نفس السياق تستهدف وزارة المالية الاستمرار في ترشيد الدعم غير الموجة مثل دعم الطاقة مقابل زيادة قيمة الدعم النقدي والمخصصات الموجهة للبرامج الأكثر استهدافا، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد وضمان قدرة القطاع على تلبية احتياجات التنمية.

وتتضمن خطة الحكومة استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء على المدى المتوسط.