رئيس بعثة صندوق النقد: تراجع التضخم خلال الـ3 أشهر الأخيرة بمصر

يحسم مجلس إدارة صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر المقدرة بملياري دولار أمريكى، اليوم الأربعاء، موعد انعقاد مجلس إدارة الصندوق.

ومن المقرر أن يناقش الصندوق مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتم التصويت على صرف الشريحة الثالثة لمصر.

قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: إنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة سيتم ضخ دفعة ثالثة بقيمة 2 مليار دولار إلى مصر بعد يومين، لافتًا إلى أن موعد اجتماع المجلس لم يتحدد بعد، ويتوقع أن يعقد بنهاية ديسمبر 2017.

وأوضح أن بعثة الصندوق توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ أسبوعين بخصوص المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا:"على مستوى السياسات النقدية رأينا مستويات التضخم تتراجع خلال الثلاثة أشهر الماضية بعد وصوله إلى الذروة في يوليو الماضي".

وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، في الوقت الذي انخفضت فيه العملة، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30%، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية".

وكان صندوق النقد الدولي صرف شريحتين لمصر بقيمة ٤ مليارات دولار أمريكي من إجمالي قرض يبلغ نحو ١٢ مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو "6 مليارات دولار أمريكي".

وأشار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إلى أنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريبًا؛ لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغ قيمتها "2 مليار دولار"، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخرًا.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.