دستوري يطالب بتعديل قانون الإعلانات لتحصيل ضرائب من «فيس بوك»
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مجلس النواب يمكنه إجراء تعديلات تشريعية تسمح بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عبرها من إعلانات.
وأوضح "فوزي"، في تصريح لـ"فيتو"، أن ذلك يمكن القيام به من خلال تعديل القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم الإعلانات، لافتا إلى أن المادة الأولى من ذلك القانون حددت أشكال ومختلف وسائل أنواع الإعلانات، عدا الإعلانات الحديثة الآن وهي الإعلانات الإلكترونية، وهو الأمر الواجب إضافته لتلك المادة لمواكبة التغييرات التكنولوجية الحالية.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن تحصيل قيمة الإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن للدولة تحصيلها من خلال الجهات المرخص لها من الدولة بتشغيل الإنترنت، مثل شركات الاتصالات المختلفة التي تقدم الإنترنت للمواطنين بمقابل، موضحا أن تلك الشركات هي الوسيلة التي من خلالها يتم نشر وتقديم مواقع التواصل الاجتماعي وما تتضمنه من إعلانات للمواطنين.
وتابع فوزي، أن بتعديل قانون الإعلانات، يمكن للدولة تحصيل قيمة تلك الإعلانات الإلكترونية بمواقع التواصل وغيرها من المواقع بالإنترنت، عبر شركات الاتصالات والجهات القائمة على تشغيله، الصادر لها ترخيص من الدولة، بحيث يتم النص صراحة في رخصتها على ما إذا ماكانت هتعمل في مجال الاعلانات من عدمه، وتحديد السعة الاستخدامية للإعلان بها.
وأكد ضرورة النص في تلك التعديلات التشريعية، بالأ يتحمل المستهلك أي أعباء من تلك الضرائب، نظرا لأنه يقوم بدفع قيمة خدمة الإنترنت مسبقا، وأن شركات الاتصالات عليها أن تحصل تلك القيمة من شركات مواقع التواصل باعتبارها الممر لها داخل البلاد.
