تفاصيل برامج قواعد البيانات القومية

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن برنامج قواعد البيانات القومية يستهدف إنشاء رقم تعريفي واحد وبيانات أساسية موحدة للمواطن والمستثمر مؤمنة التبادل بين الجهات الحكومية.

وتابعت الوزارة في تقرير صادر عنها حصلت "فيتو" على نسخة منه أن البرنامج يسعى لاستكمال إنشاء قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها البعض مما يوحد البيانات الأساسية للمواطن والمستثمر ويسهل تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة ويوفر معلومة دقيقة ومحدثة تساعد متخذي القرار.

وأشارت إلى أن البرنامج يندرج تحته عدد من المشروعات في مقدمتها مشروع ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، والذي يهدف إلى توفير بيانات لحظية للمواليد والوفيات تؤثر في جميع خدمات وقواعد بيانات الدولة، إضافة إلى بناء وتطبيق نظام مميكن لتسجيل بيانات المواليد والوفيات في 4500 مكتب صحة على مستوى الجمهورية للقضاء على الأخطاء في بيانات المواليد والوفيات وتوفير المؤشرات الصحية حسب المعايير الدولية وربط وتحديث قواعد بيانات، من خلال الربط المباشر مع قاعدة بيانات المواليد والوفيات وربط المنظومة بالخدمات ذات الصلة كصرف الألبان والتطعيمات.

وأوضحت الوزارة أن مشروع تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، المندرج من البرنامج يهدف للتنبؤ بالفجوات الدوائية خاصة الإستراتيجية بما يدعم الخريطة الدوائية بمصر، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحضرات الصيدلية المسجلة والتي تحت التسجيل وميكنة عملية تسجيل المستحضرات الصيدلية بداية من صندوق المثائل حتى إصدار إخطار التسجيل النهائى وقاعدة بيانات قومية للشركات ومصانع الأدوية المسجلة بمصر.

وأوضح أن برنامج قواعد البيانات القومية يندرج منه أيضا عدد من المشروعات الأخرى منها:

- مشروع نظام التطعيمات المركزي والذي يهدف لرفع كفاءة المنظومة الصحية للمواليد الجدد، وبناء نظام مميكن لمتابعة تبادل إخطارات التطعيمات والتعرف على نسب التغطية الحقيقية للتطعيمات الدورية ورفع نسب التغطية وتوفير البيانات اللازمة للملف الطبي للمواليد.

- مشروع قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري، ويهدف لتسجيل بيانات جميع بيانات العاملين بالجهات الحكومية من خلال قاعدة بيانات مركزية وتطبيق مركزي متاح لجميع الجهات الحكومية.

- مشروع إعداد قواعد بيانات الناخبين، ويهدف لبناء البيئة الديمقراطية بما يضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية، إعداد قواعد بيانات الناخبين باستخدام الرقم القومي في التعرف على الناخبين أثناء التسكين بمراكز الانتخاب وأثناء الإدلاء بأصواتهم بديلا عن البطاقة الانتخابية.

- مشروع الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، ويهدف لإنشاء رقم قومى موحد لكل منشأة اقتصادية، وبناء قاعدة بيانات مركزية موحدة بوزارة التجارة والصناعة لجميع سجلات المنشآت الاقتصادية وربط جميع الجهات المصدرة لهذه السجلات بمركز المعلومات الرئيسى لتسجيل رقم قومى موحد لكل منشأة اقتصادية.

- ويتضمن المشروع عددا من المشروعات الأخرى هي: مشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، مشروع منظومة حصر أصول الدولة، مشروع استكمال وتحديث قواعد البيانات القومية، مشروع قاعدة بيانات ذوي الإعاقة مشروع منظومة تطوير قاعدة بيانات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، مشروع قاعدة معلومات المركز القومي للسكان، مشروع نظام التخطيط والمتابعة.