الركود يجتاح الأسواق

كشف يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أهم المميزات والإيجابيات الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية، والتي تتمثل في انخفاض المعروض من الملابس المستوردة بالأسواق بنسبة 30% على الأقل، وهو ما يعد فرصة جيدة لصناعة الملابس المحلية للتطور وزيادة الإنتاج.

“رئيس الشعبة” أكد أن هذه الميزة التي كانت تشجع صناعة الملابس على التجويد والتحسين في منتجاتها ومضاعفاتها، لم تنجح الصناعات المصرية في استغلالها نظرًا للركود الكبير في المبيعات.

وألمح إلى أن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد تحسنًا ملحوظًا في عمليات الإنتاج، وبالتالى تعود ثمار الإصلاح الاقتصادى على المواطن، مضيفًا أن أبرز السلبيات التي أثرت في قطاع الملابس الجاهزة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية هي ارتفاع الديون الخارجية والداخلية والتي تمثل أكبر المشكلات التي تواجه الدولة.

وحول الإجراءات التي لم تتخذها الحكومة للتخفيف على المواطن، أكد أن الحكومة كان يجب أن تعمل على زيادة الرواتب والمعاشات للعمل على زيادة ضخ الأموال في الأسواق، وتحقيق سيولة كبيرة في الأسواق، وهو ما كان سيعمل على انتعاش حركة المبيعات.

وأشار إلى أن زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وهو الغرض الرئيسى من الإصلاحات الاقتصادية لا يوجد أي مؤشرات تدل على تحسنها خلال الفترة المقبلة، وإن كان هناك تحسن طفيف في الصادرات المصرية ومعدلات السياحة، والتي نتمنى أن ترتفع الفترة المقبلة.

يتفق معه في الرأى الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، الذي أكد أن الإجراءات الاقتصادية من التعويم ورفع أسعار الطاقة أدت إلى زيادة التكاليف بشكل كبير، مشيرًا إلى أننا نعتمد على الاستيراد بنسبة 80% ولابد من زيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في حياته، وشدد على أن استمرار الأوضاع كما هي لن يسهم في تحسن أحوال المواطنين أو التحسن في منظومة العمل والإنتاج.
في الوقت نفسه أوضحت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن معدلات الركود ارتفعت في قطاع الأدوات المنزلية والكهربائية بشكل مخيف، حيث اقتربت معدلات الركود من 90% حسبما أكد نائب رئيس الشعبة فتحى الطحاوى.

واستطرد نائب رئيس الشعبة أن أقسى الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات التعويم ورفع أسعار المحروقات والتي أدت إلى زيادة التكاليف، وكان لابد أن يصاحب هذه الإجراءات رفع الرواتب والمعاشات، حيث تراجعت القوة الشرائية للمواطنين جراء التعويم وأصبح المواطن غير قادر على الوفاء أو سداد التزاماته.

وألمح إلى أن الركود أصبح السمة الواضحة على الأسواق، ليس فقط في الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وإنما في أغلب القطاعات، حيث نجد لأول مرة المواطنين يلجئون للتقسيط لشراء الملابس، موضحًا أنه مازالت ثمار الإجراءات الاقتصادية غير واضحة أو ظاهرة.

وشدد على ضرورة إلغاء سعر الفائدة المرتفع في البنوك وتقليل سعر الدولار الجمركى في البنوك وكذلك العمل على زيادة الإنتاج والنشاط الصناعي، منوهًا إلى ضرورة إصدار قرارات سريعة للحد من الركود وزيادة النشاط حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في حياته.

ويوضح فتحى الطحاوى أن الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات هيكلية وليست إجراءات في “عظم” الاقتصاد على حد قوله، والمواطن لا يمكنه الشعور بالإصلاحات الهيكلية سريعًا وإنما يستطيع أن يشعر سريعًا وبوضوح آثار وثمار زيادة الإنتاج والتجارة وكذلك الخدمات التي تقدم له.
أحد الحلول التي تلجأ إليها الحكومة وهى زيادة الضرائب ورفع الأسعار على المواطنين لا يعد حلا ويجب العمل على نشاط الأسواق وزيادة حركتها.

سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، ذكرت أن مظاهر برنامج الإصلاح الاقتصادى لم تظهر حتى الآن، لكن الكثير من التقارير للمؤسسات الدولية تشير إلى أن هذه الإجراءات ستظهر ثمارها خلال فترة قصيرة ومع العام الجديد.
وأوضحت أن المواطن المصرى تحمل بشهامة هذه الإجراءات دفعة واحدة وهو شيء يحسب له، لكن متى يظهر آثارها بالتحديد؟، لا يمكن تأكيد موعد محدد، لكن المشروعات القومية الكبرى والتي يدخل بها الاستثمار المحلى والأجنبى ستعمل على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

وحول موجات ارتفاع الأسعار والتي تسببت بها بعض الإجراءات الإصلاحية تقول إن موجة ارتفاعات الأسعار في كل القطاعات وليست في قطاع محدد، لكن هناك تأكيدات من المسئولين أنه مع بداية العام الجديد لن تكون هناك زيادة في الأسعار.
وأوضحت أن التحديات التي تواجه المصريين أصبحت كثيرة، وهناك دائمًا حالة من الإحساس بالهم والحزن لدى المواطنين خاصة مع ارتفاع نسب الفقر واقترابها من 50%.