الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين طفرة تكنولوجية لم تكتمل.. «السيارات»: الربط مع المرور للحد من التلاعب.. لبيب: نواجه مشكلة في طباعة الوثيقة.. وفتحي: التأمين الطبي الفردي يتعامل بسهولة مع ال
أكد خبراء التأمين على أهمية الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين وخاصة بقطاعات التأمين الطبى والسيارات الإجبارى والحياة للحد من التلاعبات والخسائر ودفع التعويضات دون فائدة بالإضافة إلى سرعة الأداء وتقديم الخدمة للعملاء، وأشاروا إلى أن الإصدار الإلكترونى لا يصلح إلا في حالات التأمين الفردى الطبى، حيث يمكن استخدام شبكة الإنترنت واختيار المنتج والمزايا والفئة العمرية من خلالها وبالتالى تحديد السعر ومن خلال الكريدت كارد يمكن دفع القيمة السعرية، وكذلك السيارات الإجبارى والحياة.
وقال الدكتور شريف فتحى رئيس مجلس إدارة شركة عناية للتأمين الطبى إنه مع تطبيق الإصدار الإلكترونى لشركات التأمين والتي تستهدف التأمين الطبى وكذلك الإجبارى، ولاحظنا أن الإصدار الإلكترونى لا يصلح إلا في حالات التأمين الفردى الطبى، حيث يمكن استخدام شبكة الإنترنت واختيار المنتج والمزايا والفئة العمرية من خلالها وبالتالى تحديد السعر ومن خلال الكريدت كارد يمكن دفع القيمة السعرية.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالتأمين الطبى الجماعى فإن الإصدار الإلكترونى لا يحقق ذلك بالسهولة التي يتم بها التأمين الفردى حيث إن هناك خدمات وباقات وظروف صحية خاصة لكل فرد بالشركة أو المؤسسة وبالتالى لا يصلح لتغطية التأمين الجماعى.
وتابع: إن تطبيق الإصدار الإلكترونى بقطاع السيارات الإجبارى حقق طفرة بالفرق، وما زالت المسألة في الطبى ليست جيدة، لكنه من المتوقع أن يحدث رواج في السوق خلال الفترة المقبلة.
الإصدار الإلكترونى
وقال مصطفى الصاوى رئيس قطاع السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين جى أي جى، إن الإصدار الإلكترونى لشركات التأمين يستهدف التأمين الطبى والسيارات الإجبارى بالإضافة إلى تأمينات الحياة، وهو يهدف للحد من التلاعبات التي تتم من جانب بعض العملاء، حيث أصبح بإمكان الشركات الاطلاع على الخدمات المقدمة للعملاء وبياناتهم من خلال شبكة تربط بين الشركات وفروعها وكذلك أكشاك التأمين التابعة لها بإدارات المرور.
وأضاف الصاوى أن ذلك يحقق طفرة في الوثائق ويساعد قطاع التعويضات على الحد من الخسائر كما أنه يزيد من آليات الرقابة على العمليات.
التأمين الإجباري
وأكد إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إنه تم تجربة إصدار وثائق تأمينية نمطية إلكترونيا كالتأمين الإجبارى على المركبات.
وأضاف لبيب أن هناك عدة مشكلات في السوق المصري للتأمين، تتمثل في أن أقساط التأمين على السيارات إجبارية، كما أن طباعة الوثيقة مختلف بين الشركات وإدارات المرور، وتحصيل الأقساط لا يصل إلى شركات التأمين، كما أن قاعدة البيانات غير كافية.
وتابع : أن هناك 8 ملايين و690 ألف مركبة في مصر، وهو عدد ضخم للغاية ويحتاج إلى نظام قوى للتعامل، مشيرا إلى أنه تم عمل نظام إلكترونى باللغة العربية ويتكون من شاشة واحدة، واحتساب الأقساط إلكترونيا، ويتوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية
وأشار لبيب إلى أن إجراءات الحماية والرقابة مؤمنة ولها مسلسل، وهناك "كول سنتر" بين العميل والشركة ومتصل بوحدة المرور، ووضوح الختم والتوقيع، وهناك رسائل تنبيهية، وكذلك رقم مرجعى مكون من ٤ بيانات خاصة بالمحافظة التابع لها والشركة وإدارة المرور.
واتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية مع الاتحاد المصري لشركات التأمين على اتخاذ الإجراءات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط شركات التأمين والاتحاد بهيئة الرقابة المالية آليًا.
وقال رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، إن الربط الإلكتروني بين الأطراف الثلاثة يساهم في تسريع وتيرة العمل المشترك وسرعة إصدار الموافقات اللازمة لعمل الشركات وخلق قاعدة بيانات قوية للصناعة تساهم في تطوير الأداء خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن إستراتيجية الهيئة خلال الأربعة أعوام القادمة تهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي البالغة حاليًا 1.3%.
وعوّل عمران، على شركات التأمين بنوعيها التجاري والتكافلي وشقيها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والممتلكات والمسئوليات في المساعدة بتحقيق ذلك الهدف القومى بتقديم المزيد من الجهد وخطط التسويق الحديثة لزيادة الوعي التأمينى.
