«الإسكان الاجتماعي» ينعش وثائق تأمين العقارات.. استشاري: حقق طفرة في وثائق المجمعة العشرية.. مستثمر: نفتقد الثقة في شركات التأمين.. نجيب: الرقابة المالية تراقب القطاع

أكد خبراء التأمين على أن مشروعات الإسكان الاجتماعي حققت طفرة هائلة في نشاط التأمين، وذلك على الرغم من عدم وجود حصر شامل بقيمة الوثائق الصادرة لصالح شركات الإنشاءات العقارية، مشيرين إلى أن هناك عددا من الوثائق التي توجهها شركات التأمين للشركات العقارية، إلا أن البعض يفقد الثقة في تلك الشركات نظرا للصعوبات التي يواجهونها للحصول على التعويض.

قال عصام راشد الاستشارى وخبير التأمين، إن الإسكان الاجتماعى حقق طفرة هائلة في قطاع العقارات بمصر، وكذلك فيما يتعلق بوثائق التأمين العقاري، لافتا إلى أن وثائق تأمين العقارات متنوعة، من بينها وثائق المجمعة العشرية التي تتم من خلالها موافقة الإدارات الهندسية بأجهزة المدن والأحياء على تراخيص إنشاء المباني.

وأضاف أن هناك وثيقة تعرف بوثيقة تأمين مالكي الشقق السكنية ومحتوياتها ضد أخطار السرقة والسطو وتسرب المياه وتأمين حياة الزوجين، مشيرا إلى أن الكثير من وثائق تأمين العقارات لا يتم اللجوء إليها إلا من خلال شركات الاستثمار العقاري، وهو ما بدا واضحا خلال السنوات الماضية، وأرجع ذلك إلى إحجام البنوك عن الإقراض إلا بشروط لا تناسب الكثيرين.

وقال إن الوثائق العقارية حققت طفرة وأنعشت قطاع التأمين، حيث لجأت إليها شركات العقارات ووزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة لتغطية مخاطر أعمال البناء والإنشاءات.

تهرب الشركات
فيما قال المهندس فريد شلبى رئيس إحدى شركات العقارات، إن هناك غيابا في الوعى لدى المواطنين، حيث يشعر المواطن بعدم جدوى وثائق التأمين العقاري، لافتا إلى أن بعض شركات التأمين تتهرب من تقديم التعويضات اللازمة للمضارين فور تحقق الخطر، لافتا إلى أن المستثمرين يتكبدون الكثير من الأموال أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتأمين، وهو ما يساهم في زيادة أسعار العقارات في مصر، وأوضح أن وثائق التأمين العقاري الإلزامية مجرد إتاوات تنفق دون أدنى فائدة على المستثمرين.

وتابع: لا أحد يشعر بالدور الذي يجب تقوم به شركات التأمين في مصر، فالعقارات تقود القطاع الاقتصادي في مصر، ومن ثم فإن أي خطوة يقوم بها تصب في صالح الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على وثيقة التأمين مع تسهيل الحصول على التعويض المناسب فور اللجوء لتلك الشركات، موضحا أن الشفافية والرقابة الحقيقية على نشاط الشركات سيحد من عمليات التهرب من دفع التعويضات للعملاء.

التعديلات التشريعية
ومن جانبه، قال أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة المالية إن الرقابة الفعالة والحازمة من جانب هيئة الرقابة المالية على نشاط الشركات العاملة في قطاع التأمين سيحد من المشكلات بين الشركات وعملائها.

وتابع: إن التعديلات التشريعية التي تمت خلال 3 سنوات الماضية أحدثت ثورة في هيئة الرقابة المالية وهي بداية لغد مشرق للبلد، لافتا إلى أن هناك اتجاها لإتمام قانون التأمين خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه لا يعقل أن يكون هناك قوانين للقطاعات الاقتصادية ما زالت فعالة منذ أكثر من أربعين عاما، فتعديل قانون الرقابة على نشاط التأمين سيخدم الجميع ويقرب وجهات النظر فيما يتعلق بالثقة في نشاط قطاع التأمين.