وزيرة التخطيط تستعرض تقريرا حول التطوير المؤسسي للجهاز الإداري

قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة.

وأشارت إلى أنه وفقًا لرؤية "مصر 2030" فإنه يستهدف الوصول إلى جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، ويتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية، ويكون قادرا على تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء أن خطة التطوير تتضمن استحداث وحدات جديدة للموارد البشرية والتخطيط والمُتابعة، والمُراجعة الداخلية داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك تفعيلًا للمادة 75 من قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن وحدة الموارد البشرية تعد أداة رئيسية لتحقيق أهداف المؤسسة من حيث القدرة على التطوير وتشغيل وتوظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة.

كما أشارت إلى أن نشاط المُراجعة والتدقيق الداخلي بالوزارات، يقوم على أساس تحديد وتقييم المهام والأنشطة بكفاءة وفاعلية وتكلفة معقولة، وتحقيق الأهداف والنتائج المُخططة، وتقييم مدى كفاءة وكفاية نظم الرقابة المالية والإدارية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن هدف وحدة التخطيط والمُتابعة يأتي في إطار وضع اختصاصات وآليات واضحة لتمكين الوزارات من إدارة موارد الدولة بالشكل الفعال، وتحليل السياسات ووضعها وفقًا للأولويات، ووضع نظام لمُتابعة وتقييم البرامج والمشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة أو من المنح والقروض.