تهريب الأموال عبر الحدود.. خبراء اقتصاد: المبالغ المهربة تفوق 500 مليار دولار سنويا.. الاستعانة بالبورصة والمشروعات الوهمية والعصابات أبرز طرق التهريب.. ورئيس الجمارك الأسبق: القضية أصبحت أكثر إحكاما

تهريب الأموال من أبرز الملفات الساخنة التي كانت وما زالت نقطة ضعف المصريين، فبعد التطور الحديث في تكنولوجيا الاتصالات يتمكن الفاسدون من تهريب أموالهم بطرق آمنة ومبتكرة بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية، فضلا عن الاستعانة أيضا بالطرق التقليدية المتعارف عليها.

آخر الوقائع
آخره هذه الوقائع، دارت أحداثها بمطار القاهرة الدولي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبي بحوزة أحد الركاب لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من السعودية، بعدما ظهرت عليه علامات القلق، واشتبه مأمور اللجنة الجمركية ومأمور الجمرك في الراكب.

وبعرض الراكب على أحمد عبد الهادي عبد البصير، مدير إدارة الحركة، كلف بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب، وعثر بحوزته على مبلغ مالي، 220 ألف دولار أمريكي حاول تهريبها داخل كمية من المأكولات بقاع إحدى حقائبه، وتم تحرير محضر للراكب، ليقرر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 160 لسنة 2017.

طرق التهريب
حاول الخبراء الوقوف على ملف تهريب الأموال عبر الحدود، حيث قال علاء رزق، الخبير الاقتصادي، إن المهربين للأموال لجئوا خلال الفترة الماضية إلى ملاذات آمنة باستخدام أساليب احتيالية مبتكرة لتهريب أموالهم بعيدا عن العيون القانونية، أبرزهم دس الأموال المراد تهريبها في رءوس الأموال الأصلية، والإعلان عن تأسيس مشروعات وهمية لخروج الأموال عبر الحدود بطريقة مضمونة، فضلا عن استغلال البورصة في ذلك، تلك الطريقة كانت وما زالت من أكبر الآليات لتهريب الأموال التي تسمي "الأموال الساخنة"، مشيرا إلى أن اقتراض الحكومة من البنك المركزي يدفع رجال الأعمال إلى الهروب بأموالهم بحجة أنهم لا يستطيعون مواجهة الحكومة.

حجم الأموال المهربة
وأوضح "رزق" أن حجم الأموال المهربة سنويا قدرها البعض بنحو 500 مليار دولار، بينما قدرها آخرون بـ200 مليار دولار، ولكن في الحالتين الأمر لا يمكن التغاضي عنه، بتفعيل إجراءات مواجهة التهريب، مؤكدا على أن ملف تهريب الأموال كان من أهم أسباب تصنيف مصر للظهور بالأسوء على مؤشرات مكافحة الفساد العالمي.

من جانبه، أشار "عادل عامر" رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية إلى أنه من أهم وسائل تهريب الأموال الاقتراض الوهمي حيث يتم الاتفاق مع البنك على تحويل الأموال المقترضة على النقطة أو الصفقة التي تم الاتفاق عليها لتمويل مشروعات، ولم يتم تشييد تلك المشروعات.

وتابع رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية يوجد عصابات متخصصة تضع الأموال داخل صناديق الموانئ البحرية، وتهرب تلك الأموال تحت مسئوليتهم، تلك هي وظيفتهم الأساسية.

أكثر أحكاما
وعلى الجانب الآخر، قال "أحمد فرج سعودي"، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، إن تهريب الأموال قل الفترة الأخيرة، حيث يوجد الآن أجهزة فحص بالأشعة متخصصة عالية الجودة، تظهر الأموال ويتم مصادرتها، وتكون في الغالب لتجار صغار يشترون بضائع من الخارج بأموال سائلة، مشيرا إلى أن القضية أصبحت أكثر إحكاما الفترة الأخيرة، كما أن القوانين تحدد حجم الأموال المفترض حملها خلال السفر، ونقل الأموال في شحن البضائع صعب جدا، خاصة أن البضائع يتم نقلها من ميناء للآخر، وبالتالي معرضة للهلاك.