تحسن السيولة الدولارية وراء إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب

أكدت جريدة فاينانشال تايمز أن قيام البنك المركزي المصري بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات الأجنبية للشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية، وأرجعت ذلك إلى تحسن السيولة الدولارية في البنوك المصرية بعد عام من تحرير سعر الصرف.

وأشارت الفاينانشال تايمز إلى أن الجنيه المصري انخفض إلى نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، لكن تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفى المصرى شهد تحسنا كبيرا، خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتدفق استثمارات الأجانب بقيمة 18 مليار دولار في أدوات الدين المحلية.

كما أشارت إلى أن هذه القيود فرضت في عام 2012 وتبعها تشديد للقيود فيما بعد في محاولة للحفاظ على العملات الأجنبية في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال ثورة 2011 والتي أثرت سلبا على قطاعي السياحة والاستثمار وبالتالي أدت إلى انخفاض التدفقات الدولارية في الاقتصاد المصري. وأوضحت الفاينانشال تايمز أن الهدف من فرض الحدود القصوى للإيداع كان للحد من التعاملات داخل السوق الموازية ومنع المستوردين من الحصول على الدولار من خلالها.

وأشارت أن البنك المركزي قام بإلغاء حدود التحويلات في وقت سابق من هذا العام نظرا لتحسن معدلات السيولة من العملات الأجنبية.