مصطفى مدبولي يرأس اجتماعي المجموعة الاقتصادية والأعلى للتخطيط.. الحكومة تبحث زيادة الاعتماد على المنتج المحلي.. دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري..وإقرار مخطط مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، والمجلس الأعلى للتخطيط؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، ومنها جذب الاستثمارات.

المجموعة الاقتصادية
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وناقش الاجتماع عددا من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، والتي شهدت تحسنًا في الفترة الراهنة في ضوء الخطوات الجادة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة، وكذا السياسات الاقتصادية المتبعة بما في ذلك المساعي الخاصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية والنهوض بالصناعات المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في ضوء أهمية زيادة حجم الصادرات المصرية والحد من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة لتوجيهها إلى القطاعات التنموية التي تحظى بالأولوية.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية.

الأعلى للتخطيط
كما عُقد اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط العمراني برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء البيئة، الثقافة، التجارة والصناعة، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

كيان واحد
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على دمج صندوقي تمويل الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري، في كيان واحد هو: "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، حيث يأتي ذلك في ضوء الحرص على معالجة التداخل في الاختصاصات، ومنع ظاهرة تكدس القوانين والتشريعات.

منطقة مثلث ماسبيرو
كما وافق المجلس على المخطط العام المبدئي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذي تضمن توزيع المناطق السكنية وغير السكنية في المنطقة، كما تم مناقشة المعايير الخاصة بالحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة بور فؤاد.