جدل برلماني حول إعفاء أجهزة المحطات النووية من الجمارك
تسببت المادة ٧ من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في حالة من الجدل خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
وبدأ الجدل بمطالبة بعض النواب بتعديل لفظ "ما يستورده الجهاز" ليتم استبداله بكلمة "بما يحتاجه الجهاز "
وتنص المادة على : يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفي المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ومن جانبه أكد ممثل الحكومة، على أهمية ذلك المشروع الوطنى، لافتا إلى أهمية تقديم الإعفاءات الضريبية اللازمة له.
