«الإداري» يرفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن موظفين بـ«المحاسبات»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، باعتبار الدعوتين المقامتين من الدكتور سمير صبرى المحامى، اللاتى يطالب فيهما بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالى عبد الكريم، ومحمد فائز سيد على، والمعارين من الجهاز المركزى للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة، كأن لم تكن.

وقالت الدعوى رقم ٤٣٢٧٤، ٤٣٢٧١ لسنة ٧٠ ق، إن المحاسب المصرى "محمد غزالى" يعمل في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية بوحدة الشئون المالية مقابل 5700 ريـال شهريا، ويعمل مراجعا في الجهاز المركزى للمحاسبات وقد حصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر بعد أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأضافت الدعوى أن المحاسب المصرى محمد فائز سيد على يعمل في القوات المسلحة القطرية، في جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التي تحددها القيادة العامة، حيث ينص العقد الموقع بين القوات المسلحة القطرية والمحاسب المصرى في الجهاز المركزى للمحاسبات على خضوعه للقواعد المقررة في أنظمة القوات المسلحة، وما يصدر عن القيادة العامة من أوامر وتعليمات والقواعد المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.