«الإداري» ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن الإخواني محمود حسين
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، باعتبار الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى محمود حسين، كأن لم تكن لعدم جدية مقيم الدعوى.
واختصمت الدعوى رقم ٢٨٦٦٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما.
