البرلمان.. وقانون التأمين الصحي!

إذا كنا في انتظار قانون التأمين الصحي الشامل المقرر عرضه قريبًا على البرلمان فإننا نرجو أن يصدر في أسرع وقت لتحقيق العدالة الصحية وأن تُختصر مدة تنفيذه إلى 7 أو 10 سنوات على أقصى تقدير بدلًا من 15 عامًا، وأن يطبق في جميع أنحاء الجمهورية وعلى جميع فئات المواطنين فإذا ما نجح المجلس في ذلك فسوف يحسب في ميزان نجاحه بلا شك، وسيكون خطوة مهمة لها ما بعدها في تغيير كثير من القوانين البالية التي ابتليت بها مصر وكانت سببًا في إغراقها في البيروقراطية والفساد.

ويبقى أن جودة الحياة تمر عبر التعليم الجيد، وقبل أن نحكم على نواب البرلمان فلا بد أولًا من تحسين بيئة اختيارهم، بتغيير ثقافة وتعليم المواطنين ووعيهم، فالناخب حين يكون مدركًا لأهمية البرلمان وخطورة دوره في التشريع والرقابة يعرف كيف يختار نائبه، هذا الدور هو الذي يرسم للمجتمع طريقه وللأمة مستقبلها، وهو الذي يمهد المسرح العام لأي تغيير حقيقي ويحصن المجتمع من مطامع البعض وفساده واندفاعاته.. إذا أحسن المواطن ذلك فلن يقع فريسة لأي رشوة انتخابية ولا لأي تضليل إعلامي ولا لشعارات جوفاء تسرق عقله وتغيب وعيه.. فإذا أحسن الناخبون اختيار نوابهم تحت القبة فسوف يقود ذلك تلقائيًا إلى برلمان قوي ينتج تشريعات صالحة قادرة على إنهاض البلاد وصون مصالحها العليا.. واستيعاب مستجدات العصر ومتغيراته..

برلمان صالح يمارس رقابته على الحكومة بموضوعية وشفافية؛ فلا تغريه بعض المكاسب الزائلة ولا يخضع للضغوط والابتزاز ولا يجري أعضاؤه خلف الوزراء للحصول على توقيعاتهم وتأشيراتهم.. ولا يتعنت ضد الحكومة ردًا على عدم تنفيذ مطالبه.. بل يشجعها إذا أحسنت ووسائلها ويسحب الثقة منها إذا أساءت وتقاعست أو ضلت سواء السبيل.. وللأسف لم نر هذا ولا ذلك.

البرلمان الجيد يستشعر نبض الشارع ويعكس طموحاته ويجسد أفراحه وأتراحه ويعيد لنسيج الوطن لحمته وتماسكه وانسجامه بما يقره من قوانين وتعديلات تعلى قيم المواطنة والتنوير وتكرس للثقافة المدنية واحترام الدستور وسيادة القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.