أبرز قرارات «الوقائع المصرية» اليوم

نشرت "الوقائع المصرية" في عددها رقم 261، الصادر في 19 نوفمبر 2017، عددا من القرارات أبرزها قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 377 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011، الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائي والإعدادي.

ونصت المادة السابعة "يعتبر نشاط التربية الرياضية بالحلقة الابتدائية نشاطًا به نجاح ورسوب ويضاف للمجموع، أما نشاط التربية الفنية ففيه نجاح ورسوب ولا يضاف للمجموع، كما تعتبر مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا اختياريًا من الصف الأول لصف الثالث الابتدائي".

وقرار وزارة العدل رقم 8774 لسنة 2017، بتعديل القرار الوزاري رقم 11295 لسنة 2016، بإنشاء فرع توثيق الجابرية بمركز المحلة الكبري يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بطنطا.

وقرار وزارة العدل رقم 9298 لسنة 2017، بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية بمركز إمبابةمحافظة الجيزة.

وقرار وزارة العدل رقم 9362 لسنة 2017، بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة قنا.

وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 1289 لسنة 2017، بشأن شطب المنتجين غير المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.

وقرار محافظة الفيوم رقم 1299 لسنة 2011، باعتماد مشروع تقسيم مساحة فدان واحد وقيراطين و4 أسهم بحوض الزور 8 قديمًا و114 حاليًا ضمن القطعة رقم 6 بدار الرماد في بندر الفيوم.

وقرار محافظة الفيوم رقم 13861 لسنة 2011، بتعديل المادة الأولى من قرارنا رقم 12995 لسنة 2011، باعتماد مشروع تقسيم مساحة فدان واحد وقيراطين و4 أسهم بحوض الزور 8 قديمًا و114 حاليًا ضمن القطعة رقم 6 بدار الرماد في بندر الفيوم.

وقرار محافظة الفيوم رقم 205 لسنة 2017، باعتماد مشروع تقسيم (تعديل مشروع التقسيم النهائي للأرض ملك الكيميائي جلال الدين سيد أحمد أبو بكر، وحاليًا ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وقرار محافظة الفيوم رقم 533 لسنة 2017، باعتماد تعديل مشروع التقسيم المعتمد بالقرار رقم 205 لسنة 2017، ملك الكيميائي جلال الدين سيد أحمد أبو بكر، وحاليًا ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 123 لسنة 2017، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 40 لسنة 2017، بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.

وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 518 لسنة 2016، بشأن تعديل المادتين رقمي (9، 10) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية.

وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1028 لسنة 2017، بشأن استبدال بنصوص المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة دلتا للتأمين.

كما نشرت الجريدة إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح، وإعلانات الفقد والمناقصات والممارسات وإعلانات البيع والتأجير والحجوزات والبيوع الإدارية.