أبرز قرارات «الوقائع المصرية» اليوم
نشرت "الوقائع المصرية" في عددها رقم 260، الصادر في 18 نوفمبر 2017، عدد من القرارات أبرزها قرارا وزارة الداخلية، القرار رقم 1625 لسنة 2017، الذي يقضي برد الجنسية المصرية لكل من 12 شخصـًا، منهم عراقية.
وقرار رقم 1626 لسنة 2017، ويقضي بالأذن لـ20 مواطنـًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 220 لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 158 الصادر في 27 مارس 2012، بشأن الترخيص لمدرسة الفؤاد الخاصة للغات بتدريس المناهج الأمريكية.
وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 94 لسنة 2017، بشأن اعتماد تعديل التصميم العمراني لقطعة الأرض المخصصة لكل من الشركة المساهمة المصرية للإنشاءات والخدمات التعليمية والشركة المساهمة المصرية للإنشاءات "المعمورة"، بمساحة 30 فدانًا لمنطقة الحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة لإقامة جامعة حورس الخاصة.
وقرار وزارة السياحة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين رقم 725 لسنة 2017، بغلق إداري لشركة سياحية بالدقهلية.
وقرار رقم 745 لسنة 2017، لشركات سياحية بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط.
وقرار وزارة السياحة رقم 746 لسنة 2017، بغلق إداري لشركتين بالمنيا.
وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2017، بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
كما نشرت الجريدة قرارات الجمعية العامة العادية للشركات العامة للثروة المعدنية "تحت التصفية"، بالإضافة لإعلانات الوزارات والهيئات والمصالح، وإعلانات الفقد والمناقصات والممارسات وإعلانات البيع والتأجير والحجوزات والبيوع الإدارية.
وقرار رقم 745 لسنة 2017، لشركات سياحية بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط.
وقرار وزارة السياحة رقم 746 لسنة 2017، بغلق إداري لشركتين بالمنيا.
وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2017، بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
كما نشرت الجريدة قرارات الجمعية العامة العادية للشركات العامة للثروة المعدنية "تحت التصفية"، بالإضافة لإعلانات الوزارات والهيئات والمصالح، وإعلانات الفقد والمناقصات والممارسات وإعلانات البيع والتأجير والحجوزات والبيوع الإدارية.
