أطباء وصيادلة البحيرة ينتقدون مشروع قانون التأمين الصحي

انتقد أعضاء مجلس نقابتي الأطباء والصيادلة بالبحيرة، قانون التأمين الصحي الشامل، خلال جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي نقابتي الأطباء والصيادلة لمناقشة القانون بحضور الدكتور محمد منيسي، نقيب أطباء البحيرة، والدكتور أحمد قطري، أمين عام نقابة أطباء البحيرة، والدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، والدكتور ناجي داود أمين عام نقابة صيادلة البحيرة وعددًا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة.

وقال الدكتور محمد منيسي، نقيب أطباء البحيرة، أن هناك فئات لن تستطيع الاستفادة من القانون بسبب طول مدة تطبيقه وهي 15 عاما، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف المؤسسات الحكومية التي لم تطبق معايير الجودة.

وأكد الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، أن التعاقد مع بعض الصيدليات حسب الجودة سيضر بباقي الصيدليات، وسيدمر قطاعا كبيرا من الصيدليات، وأكد الدكتور ناجي داود، أمين عام نقابة صيادلة البحيرة، أن القانون يدمر 65 ألف صيدلية في مصر.

وطالبت رحاب مرعي، نقيب التمريض بالبحيرة، بوجود هيئة للاعتماد المحلي للجودة في مصر.

من جانبه انتقد الدكتور أحمد البطش، عضو مجلس نقابة الأطباء، المدة الزمنية لتطبيق القانون المقترح وهي 15 عاما، بما يعني مرور 3 مدد برلمانية، غير مضمون وجود النواب الذين أقروه لمراقبة تنفيذه، كما أنه سيؤدي إلى تحايل الأطباء بتحصيل مبالغ زائدة من المرضى في حال ضعف قيمة الخدمة المحددة من التأمين الصحي.

وأكد الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية تطبيق مشروع القانون بسبب المعاناة التي يجدها المواطنون في الحصول على الخدمة العلاجية، وأعلن رفضه لطول المدة لتطبيق القانون في جميع المحافظات وهي 15 عاما، مرفوضة تمامًا.

وطالب عصام الصافي قاسم، عضو مجلس النواب، برفع رواتب الطبيب إلى 10 آلاف جنيه مع تخييره بين العمل خارج الحكومة أو التفرغ للعمل فيها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مضيفًا أن الوضع الصحي في مصر سيء وأن من يملك المال يتم علاجه ومن لا يملك المال يعاني.