تقييم قانون «التأمين الصحي».. رسالة إلى لجنة الصحة
عند عرض مشروع أو قانون للتأمين الصحي، أقترح بحث الآتي:
أولا: ما أهم المشكلات التي يعاني منها النظام الصحي بمصر؟
ثانيا: هل يمكن حل جميع هذه المشكلات بإصدار وتنفيذ قانون للتأمين الصحي، أم أنها تحتاج لخطة شاملة للإصلاح الصحي ضمنها قانون فاعل للتأمين الصحي.
ثالثا: هل يحقق القانون المقترح تغطية شاملة للسكان في أقرب وقت، بخدمات مقبولة الجودة بالمعايير الدولية، وبتكلفة تتحملها الدولة والمواطنون؟
ولمعاونتكم أجيب عن السؤال الأول وهو أهم المشكلات:
١- تدني الحالة الصحية للسكان وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة.
٢- صعوبة الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لفئات كثيرة من المواطنين، وخاصة متوسطي الدخل والفقراء والعاطلين والمسنين وقاطني الصعيد والقرى الأكثر فقرًا.
٣- قصور التعليم الطبي العام والتخصصي والتمريضي والإداري والفني، وعدم وجود خطة تعليمية توفر الأعداد اللازمة دون فائض أو عجز، وقصور المناهج التعليمية الأساسية والتخصصية والتعليم المستمر وطرق تقييم الطلاب وتعليمهم طبقًا للمعايير الدولية.
٤- ضعف شديد في رواتب الأطباء وأفراد قوة العمل الصحية، مما يؤدي إلى تغيب الكثيرين عن أعمالهم في القطاع الحكومي للعمل بالقطاع الخاص، ودفع المرضى وتحويلهم من العام إلى الخاص لضمان جودة العلاج.
٥- نقص شديد في تمويل الخدمات الصحية بمعرفة الحكومة أو مساهمة المنتفعين بالتأمين الصحي أو مساهمة أصحاب العمل، علمًا بأن النسب السائدة عالميًا هي ٨-١٠٪ من الدخل القومي، أو ١٥-٢٥٪ من ميزانية الدولة، أو ١٢-١٥ من أجر العامل يتحمل ما لا يزيد على ربع أو ثلث القسط والباقي يتحمله صاحب العمل، ولا يتحمل المنتفع بعد ذلك إلا الرسوم الاسمية التي لا تحول دون تلقي الخدمة.
٥- ضعف وقصور نظم طب الطوارئ بما في ذلك خدمات الإسعاف ونقل المرضى وتدريب إخصائيي طب الطوارئ، وكذا عدم توفر أسرة الطوارئ للمرضى والمصابين والأطفال.
٦- قصور إجراءات ونظم تحسين ومراقبة الجودة بالقطاعين العام والخاص.
٧- نقص المعدات والأجهزة والأدوية الأساسية واللازمة بالمستشفيات والمرافق الصحية.
٨- سوء توزيع الخدمات ومقدمي الخدمة جغرافيًا وتكدسهم بالعاصمة والمدن مع نقص واضح بالصعيد والمحافظات القروية والحدودية.
٩- قصور خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الأمومة والطفولة.
١٠- قصور خدمات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والتأمين الصحي، وكذلك قصور استراتيجيات التحكم في النمو السكاني.
أخيرًا.. هذا هو موجز ما تعرفونه جيدًا عن قصور النظام الصحي وتحدياته، أذكركم به فقط لتقدير ما تحتاجه مصر في مجال الصحة، وهل هو قانون للتأمين أو خطة إصلاح تشمل الوزارات المعنية بالصحة وهي الصحة والسكان، والتعليم العالي، والبيئة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والإسكان والمرافق.
وفقكم الله إلى ما فيه خير بلادنا وصحة مواطنينا الذين اختاروكم لحمايتهم من المرض، والإذلال، والمعاناة، والإرهاق المادي.
